فاجأت شاشة بيضاء مفاجئة ما يقرب من ثلاثة ملايين من عملاء بنك وينو في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وحوالى الساعة 3:24، توقفت تطبيق المؤسسة الباراغويانية، وهي لاعب أساسي في النظام يدير أموالاً عامة بملايين الدولارات ونما بوتيرة متسارعة خلال أعوامه الثلاثة من الوجود، عن إظهار حسابات مستخدميه ليعرض رسالة واحدة فقط: “لا يمكننا إظهار الرصيد”.
اعلان
اعلان
وفي الوقت نفسه، أصدر البنك المركزي في باراغواي بياناً شديد اللهجة عبر شبكاته الاجتماعية، أُعلن فيه وضع المؤسسة تحت التدخل وبدء عملية تصفيتها. وجاء هذا “إجراء الحل” بحق بنك وينو استجابة لإنذار مالي أكبر، بعد رصد انهيار حرج في مؤشر ملاءته المالية الذي هبط إلى أقل من 50%.
وكان الأثر فورياً وأطلق زلزالاً سياسياً غير مسبوق لحكومة سانتياغو بينيا. ومنذ الثلاثاء، احتشدت حشود من المستخدمين الغاضبين في محيط المقر الرئيسي في أسونسيون و75 فرعاً في أنحاء البلاد في محاولة لإنقاذ أموالهم.
وتحوّل المشهد أمام أبواب الفروع، المغلقة والمحروسة بحراس، إلى ساحة من التوتر واليأس المطلق. وترجمت حالة القلق أمام مقار الفروع إلى حالات طارئة يومية لا تطاق؛ فهناك من كان، وهو يذرف الدموع، يتوسل سحب أمواله لشراء أدوية لابن مريض بمرض خطير، وعلى بعد كيلومترات قليلة كانت معاناة عامل بناء مماثلة وهو يرى أنه، من دون الوصول إلى مدخراته، لن يكون لديه حتى ما يكفي لـشراء طعام أطفاله في ذلك اليوم.
شبح تجميد الودائع
كانت المؤسسة تدير نحو 850 مليون دولار (نحو 758 مليون يورو) من الموارد العامة، من بينها أموال معهد التأمينات الاجتماعية التي تقوم عليها معاشات التقاعد والتغطية الصحية للعمال. وقد أشعل شبح تجميد للودائع على الطريقة الأرجنتينية أجراس الإنذار فوراً بين السكان. “من يضمن مدخرات عمر كامل؟ هل سيكون هناك إفلات من العقاب؟”، هذا ما كُتب على لافتات المحتجين الذين واصلوا الضغط أمام مقار المؤسسة.
وحبس البلد بأكمله أنفاسه بانتظار المؤتمر الصحفي لـالبنك المركزي في باراغواي (BCP). وكانت التأكيدات الرسمية حاسمة: “باشرنا إغلاق المؤسسة؛ لا التطبيق، ولا البطاقات، ولا أي خدمة أخرى تعمل اعتباراً من اليوم”، على حد تعبير عضوة مجلس الإدارة ليانا كاباييرو. ولم يُجْدِ نفعاً سعي السلطات إلى تهدئة الأجواء بالتذكير بأن القانون ينص على وجود صندوق ضمان يعيد لكل عميل ما يصل إلى 75 أجراً أدنى (نحو 228 مليون غواراني أو 37700 دولار، أي حوالى 33620 يورو)، إذ كان الشك وانعدام الثقة قد سيطرا بالكامل على الشارع.
محاكمة سياسية لبينيا وحصار قضائي
وتتهم المعارضة السياسية قيادة البنك المركزي بالتواطؤ عن طريق الإهمال في عملية الاحتيال، غير أن “الرصاصة القاتلة” تستهدف مباشرة رئيس الدولة. فقد أصبح سانتياغو بينيا في عين العاصفة؛ إذ ستجتمع الغرفة الثانية للبرلمان غداً في جلسة استثنائية، بطلب من 35 نائباً، للتصويت على بدء محاكمة سياسية بحقه. وستعتمد إمكانية المضي قدماً في العملية على جمع 53 صوتاً في مجلس النواب، ثم الحصول على دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
وتنسب لائحة الاتهام إلى بينيا “سوء أداء مهامه”، استناداً إلى تهم جسيمة تمتد من تضارب المصالح والاختلاس المزعوم لأموال التقاعد إلى توفير حماية مؤسسية للبنك المركزي. وفي خضم العاصفة، ألغى الرئيس كامل أجندته الرسمية يوم الأربعاء، واختار الصمت حتى وقت متأخر من بعد الظهر، حين عاد للظهور رقمياً ليعلن إقالة رئيس البنك المركزي ويطالب المحاكم بتحديد المسؤوليات.
واكتمل الحصار القضائي الأربعاء مع توقيف ثمانية من كبار التنفيذيين في المؤسسة، بينهم المدير التنفيذي ميغيل فاسكيث. وفي موازاة ذلك، لم تتأخر التداعيات في ضرب الاقتصاد الحقيقي، إذ حذرت رابطة المستوردين والتجار من انهيار فوري بنسبة 35% في مبيعات كبريات المتاجر في البلاد. ومع تجميد الأموال وتعذر الوصول إليها، توقف الاستهلاك الداخلي فجأة بين ليلة وضحاها.
كرة القدم، الإعلانات وانهيار لا مفر منه
وفي بلد يزيد عدد سكانه قليلاً على ستة ملايين نسمة، كانت تطبيق بنك وينو يتجاوز بكثير الإطار المالي البحت. فالمؤسسة، المملوكة لمجموعة فاسكيث النافذة والمميزة بهويتها البصرية الخضراء الفلورية اللافتة، كانت تتفاخر بأنها دفنت البيروقراطية الثقيلة للجمهورية الزراعية-الرعوية التقليدية. وكانت حاضرة على نحو طاغٍ في وسائل الإعلام وفي رعاية أبرز أندية كرة القدم في البلاد مثل سيرو بورتينيو وأوليمبيا، إضافة إلى الملعب الرمزي “ديفينسوريس ديل تشاكو”.
ولم تمض سوى أيام قليلة حتى كان البنك يتباهى بـخطة طموحة لزيادة رأسماله بقيمة 100 مليون دولار. غير أنه، خلف الواجهة الإعلانية ورعاية الرياضة، اصطدمت هيئة الرقابة على البنوك بواقع محاسبي قاسٍ وغير قابل للاستمرار، إذ عجزت المؤسسة عن تغطية احتياطي قانوني قدره 70 مليون دولار (62.427 مليون يورو) كانت تطالبها به المؤسسة الأم. وكان الانهيار المالي مسألة أرقام؛ أما الانفجار اللاحق فكان باروداً سياسياً خالصاً.
ويُعد سانتياغو بينيا، الاقتصادي ذو التوجه التكنوقراطي والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، قد وصل إلى السلطة في عام 2023 وهو يَعِد بتحويل البلاد إلى مغناطيس لرأس المال الأجنبي. ورغم أن باراغواي أظهرت في عهده أحد أقوى معدلات النمو الاقتصادي في أميركا الجنوبية، فإن الانهيار المصرفي المفاجئ وضع الرئيس في اللحظة الأكثر حرجاً في مسيرته السياسية.