بدأ الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لفرض عقوبات لأول مرة على شركات صينية، وأخرى في تركيا والهند وصربيا، بسبب اتهامات بمساعدة روسيا على التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها، حسبما صرح العديد من الدبلوماسيين لمجلة بوليتيكو في بروكسل.
ومنذ أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق “الصداقة بلا حدود” بين البلدين، توالت التقارير حول كيفية مساعدة بكين للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستعد بروكسل الآن لفرض عقوبات على أربعة كيانات صينية تعتقد أنها تساعد الكرملين على شراء سلع أوروبية مزدوجة الاستخدام، وفقًا لمسودة الاقتراح.
ويريد الاتحاد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا قبل 24 شباط/ فبراير، وهو موعد الذكرى السنوية الثانية للحرب على أوكرانيا.
وقد أرسل رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، رسالة إلى الرئيس الصيني في قمة بكين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مفادها بأن أوروبا قامت بتحضير قائمة بالشركات المشتبه في قيامها بتوريد سلع ذات استخدام مزدوج، أي أنه يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية ومدنية، إلى روسيا.
وإذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إدراج الأسماء الأربعة في قائمة العقوبات، فسيتم منع المؤسسات الأوروبية من التعامل مع تلك الشركات.
وتضم القائمة أيضًا شركات في كازاخستان وتايلاند وتركيا وسريلانكا والهند وصربيا، بالإضافة إلى 11 كيانًا آخر في روسيا.
وفي محاولة لمنع اقتصاد الحرب في موسكو من تصنيع الطائرات بدون طيار والدبابات والصواريخ الموجهة، حظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع شركاتهم من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل الإلكترونيات الدقيقة.