بعد انتخابات دون تفويض قوي.. هل يستطيع “الائتلاف الكبير” قيادة ألمانيا نحو التعافي؟

ويضع هذا الفوز الحزب أمام مشهد سياسي معقد ومجزأ، ما قد يجبره على إعادة إحياء “الائتلاف الكبير” مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس، الذي يواجه تراجعا ملحوظا في شعبيته.

ومع بدء محادثات تشكيل الحكومة، يراقب المستثمرون عن كثب التوجهات السياسية المقبلة، وسط انقسامات حول قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية.

وبعد ليلة انتخابية طويلة، كشفت النتائج عن مشهد سياسي متغير في ألمانيا، حيث بالكاد صمد التيار الوسطي. وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 208 مقاعد، ليصبح أكبر كتلة في البوندستاغ، فيما جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المرتبة الثانية بـ152 مقعدا، محققا اختراقا غير مسبوق.

في المقابل، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا كبيرا إلى 120 مقعدا، بينما واصل حزب الخضر فقدان شعبيته. أما في اليسار، فقد تمكن حزب “دي لينكه” من تحقيق مكاسب طفيفة.

على الجانب الآخر، شهد الحزب الديمقراطي الحر (FDP) انهيارا مدويا، حيث خسر جميع مقاعده الـ91 بعد فشله في تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان، ما دفع زعيمه كريستيان ليندنر إلى إعلان استقالته.

وعلى الرغم من تصدر ميرتس وحزبه للمشهد السياسي، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ سجل الحزب ثاني أضعف نتيجة في تاريخه، ما يفرض عليه البحث عن شريك ائتلافي لتشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن التحالف مع حزب الخضر غير مطروح، مما يجعل خيار “الائتلاف الكبير” مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحل الوحيد القابل للتطبيق. ويعيد هذا السيناريو تجربة الحكم المشترك بين الحزبين، التي تكررت عبر العقود الماضية، وكان آخرها بين 2018 و2021.

معضلة الإصلاح المالي وكبح الديون

إن أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هو التعامل مع سياسة كبح الديون الدستورية في ألمانيا، والتي تحدّ بشدة من قدرة الحكومة على الاقتراض.

وبحسب بنك جولدمان ساكس، فإن المشهد السياسي المعقد يجعل تعديل هذه السياسة أمرًا صعبًا، خاصة أن حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب دي لينكه، اللذين يشغلان معًا أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ، يمكنهما عرقلة أي تعديلات دستورية عبر استخدام حق النقض.

وفي هذا السياق، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هناك عدة طرق بديلة لتوسيع الحيز المالي. أحدها يتمثل في استخدام التمويل الأوروبي المشترك لتعزيز الإنفاق العسكري، حيث إن الديون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لا تُحتسب ضمن سقف الديون الألماني.

كما يمكن للحكومة اللجوء إلى إصلاح جزئي لسياسة كبح الديون، وهو ما قد يدعمه حزب دي لينكه إذا تزامن مع زيادة الاستثمار العام. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تفعيل “بند الإفلات من الأزمة” الذي يسمح للحكومة بتجاوز قيود الاقتراض مؤقتًا في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.

ورغم هذه التعقيدات، يرى فيليب بوكيلوه، كبير الاقتصاديين في بنك إبه بي إن أمرو (ABN Amro)، أن هناك فرصة حقيقية لتخفيف قيود الديون في ظل “الائتلاف الكبير” الجديد. وأوضح أن تخفيف هذه القيود سيفتح المجال لتنفيذ مقترحات تقرير دراجي، التي تدعو إلى تعزيز التكامل الأوروبي وزيادة الاستثمار في مجالات الطاقة والابتكار والدفاع.

إصلاحات اقتصادية محدودة ولكن المفاجآت واردة

وبعيدًا عن كبح الديون، يشكك العديد من الخبراء في قدرة حكومة يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تحقيق إصلاحات هيكلية جوهرية.

ويرى كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في أي إن جي (ING)، أن سقف التوقعات يجب أن يكون منخفضًا، موضحًا أن “الحكومة القادمة قد تتمكن من تحقيق بعض المكاسب القصيرة الأجل، مثل تخفيضات ضريبية محدودة أو إصلاحات صغيرة، لكنها لن تحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا”. وأضاف أن “إصلاح نظام المعاشات التقاعدية يبدو غير مرجح على الإطلاق”.

ومع ذلك، يرى محللو دي دبليو أس (DWS) أن هناك شعورًا متزايدًا بالإلحاح بين صانعي القرار، خاصة في ظل الضغوط الدولية. وأشاروا إلى أن هذا قد يسهل تشكيل حكومة مستقرة نسبيًا، مما قد يكون بمثابة مفاجأة إيجابية للأسواق.

اعلان

وعلى صعيد الأسواق المالية، استجاب مؤشر داكس الألماني بشكل إيجابي لنتائج الانتخابات، حيث ارتفع بنسبة 1.6% صباح الاثنين، في أفضل أداء يومي له منذ منتصف يناير/كانون الأول. وقادت أسهم شركات “Vonovia SE” و”Rheinmetall AG” المكاسب، بارتفاع بلغ 4.1% و3.9% على التوالي.