يعود تراجع التضخم إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي، وفق معهد الإحصاء الوطني
شهد التضخم تباطؤا ملحوظا في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر الى 4% بمعدل سنوي بعد تسجيله نسبة 4,9% في أيلول/سبتمبر، وفقا للبيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير “بدأنا نخرج من أزمة التضخم”.
ويعود تراجع التضخم بحسب معهد الإحصاء، إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار الطاقة والغذاء، وبدرجة أقل المنتجات الصناعية بمعدل سنوي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,7% على أساس سنوي في تشرين الأول/اكتوبر مقارنة ب9,7% في أيلول/سبتمبر وكذلك أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 0,8% في مقابل 4,5% والمواد الغذائية الأخرى ارتفعت بنسبة 9% في مقابل 10,6%.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5,2% على أساس سنوي في مقابل 11,9% في أيلول/سبتمبر بمعدل سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2,3% بعدما كانت 2,8%.
في المقابل، يبدو أن أسعار الخدمات ارتفعت بشكل طفيف(3,2% في مقابل 2,9%).
وبمعدل شهري ستسجل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 0,1% في تشرين الاول/أكتوبر بعد تسجيل نسبة -0,5% في ايلول/سبتمبر، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع إلى أسعار الخدمات وخصوصا أسعار النقل.
كذلك، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بمعدل شهري “ولكن بشكل أقل عن الشهر السابق”.
وستشهد أسعار الطاقة والمواد الغذائية تراجعا.
وقال لومير للصحافيين “لا يمكن تحقيق نمو قوي إذا لم نتخلص نهائيا من التضخم: نحن بصدد الخروج أزمة التضخم، إنه نجاح للسياسة الاقتصادية للحكومة التي جنبت الأسر الفرنسية، وهي الوحيدة بين كل البلدان الأوروبية، معدلات تضخم تفوق نسبة 10 % لأشهر عدة”.
الثلاثاء أعلن المعهد الوطني للإحصاء أيضا عن ارتفاع نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1% في فرنسا في الربع الثالث تماشيا مع التوقعات، كما قام بمراجعة توقعات الربع الثاني مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى +0,6%.
المصادر الإضافية • أ ف ب