أعلنت شركة بوينغ، عملاق صناعة الطيران الأمريكية، عن نيتها تقليص 17,000 وظيفة، أي ما يعادل 10% من إجمالي قوتها العاملة العالمية. يأتي هذا القرار في وقت تواجه الشركة خسائر تقدر بـ 5 مليارات دولار في الربع الثالث من هذا العام، بينما يستمر الإضراب الذي بدأ منذ شهر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كالي أورتيغ، في رسالة للموظفين، إن هذا القرار جاء “لتوافق مع واقعنا المالي” بعد أن توقف إنتاج طائرات (737 MAX) و(767) و(777) بسبب إضراب 33,000 عامل في الساحل الغربي الأمريكي. وأوضح أورتيغ أن “هذا التخفيض يتضمن المديرين والموظفين”، مشدداً على ضرورة إعادة ضبط قوة العمل لتحديد أولويات أكثر وضوحًا.
وفي أعقاب هذا الإعلان، انخفضت أسهم بوينغ بنسبة 1.1% في التداولات بعد انتهاء السوق. هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود أورتيغ، الذي تولى رئاسة الشركة في أغسطس الماضي، وواجه تحديات عديدة في تحسين العلاقات مع النقابات والموظفين.
وفي تقرير منفصل، توقعت بوينغ إيرادات تصل إلى 17.8 مليار دولار، مع خسارة قدرها 9.97 دولارات لكل سهم. يُعتبر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب أمراً حاسماً للشركة، التي تقدمت بشكوى ضد النقابة لدى مجلس العلاقات العمالية، متهمة إياها بعدم التفاوض بحسن نية.
تقدّر وكالة التصنيف “S&P” أن الإضراب يكلف بوينغ نحو مليار دولار شهرياً، مما يزيد من مخاطر فقدان الشركة لتصنيفها الائتماني. وقد أبلغت الشركة عملاءها بأن أول تسليم لطائرة (777X) تأجل إلى عام 2026، بسبب تحديات في التطوير ووقف الاختبارات الجوية.
كما أعلنت بوينغ أنها ستنهي برنامج طائرات الشحن (767) في عام 2027 بعد إكمال وتسليم 29 طائرة متبقية، بينما سيستمر إنتاج طائرات (KC-46A Tanker).
من جانبها، أعربت جمعية عمال الطائرات والمعدات الجوية (IAM) عن قلقها بشأن قرار بوينغ بإنهاء برنامج طائرة (767)، معتبرة أن هذا القرار يأتي في إطار محاولة الشركة تشتيت الانتباه عن عدم رغبتها في التفاوض مع العمال.
تواجه بوينغ أيضاً تحديات قانونية، حيث تم تحديد موعد لجلسة في تكساس للنظر في عرض الشركة بالاعتراف بالذنب في قضية احتيال، مع غرامة محتملة تصل إلى 487.2 مليون دولار.
مع استمرار هذه الأزمات، تبحث بوينغ عن خيارات لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع الأسهم والأوراق المالية، حيث تشير التقديرات إلى حاجتها لجمع ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار للحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية.