بيانات الاقتصاد الأميركي تشير إلى تباطؤ التضخم

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع، وذلك رغم تأثير نقص المعروض من المساكن على تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، قالت يلين الجمعة: “العوامل الأساسية هي توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية، ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي”.

وأضافت يلين عن بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة: “هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب للوصول بالتضخم إلى 2”.

وأظهرت بيانات عن وزارة العمل الأميركية، الجمعة، ارتفاع متوسط زيادة الأجور للساعة بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل الماضي.

وأقرت الوزيرة بأن تضخم تكلفة المساكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض.

وفي نهاية أبريل الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، على الرغم من بيانات النمو في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.

وأضافت الوزيرة آنذاك  أن الاقتصاد الأميركي يعمل بكل قوته، وأن التضخم في طريقه نحو مستواه الطبيعي.

وأشارت يلين إلى أن أداء الاقتصاد جيد للغاية، مؤكدة أن القراءة الأضعف من المتوقع ليست مثيرة للقلق، إذ أن مقاييس النمو الأساسي كانت قوية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بهدف خفض معدلات التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة.

وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.