خط سكك حديد في أنغولا – أرشيفية
أطلقت أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية مشروع تجديد سكك حديد لربط مناطق المناجم الكونغولية بسواحل المحيط الأطلسي، في مشروع ذي طابع اقتصادي يهدف لتسريع تصدير المعادن، ولا يغفل الشقّ السياسي عبر تمويل أميركي ينافس الحضور الصيني.
ومنحت لواندا وكينشاسا مجموعة من الشركات امتيازا لثلاثين عاما لاستثمار خط يربط بين ميناء لوبيتو في أنغولا، وكولويزي في منطقة استخراج المعادن، خصوصا النحاس، في جمهورية الكونغو.
وتقدّر كلفة المشروع بحوالي 555 مليون دولار، ستتولى مؤسسة حكومية أميركية تغطية نصفها تقريبا، وسيعود بفوائد شتى مثل تصدير النحاس وتعزيز التجارة الإقليمية وعلاقة أنغولا بدول الغرب.
ويمتد خط سكك الحديد على مسافة تناهز 1700 كلم، وبناه مستثمرون بريطانيون قبل 100 عام تقريبا، إلا أن الجزء الواقع في أنغولا تعطّل بفعل الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و2002 وبقي مهملا بعد ذلك.
وأعيد تدشين الخط في العام 2015 بعدما أعادت شركة صينية بناءه، إلا أن الحركة بقيت ضعيفة عليه مع قطار واحد كل أسبوعين تقريبا، وفق شركة فيكتوريس البلجيكية التي تولت إدارته وهي جزء من الامتياز الجديد.
أما الجزء الكونغولي من الخط فيعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، وعانى من سوء الصيانة، وفق ما أكد مارسيل لونجانج، مسؤول البنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأوضح لوكالة فرانس برس: “لدينا ما معدله ثلاث حالات خروج عن المسار يوميا بسبب الحالة المتهالكة للسكك الحديد، وقاطراتنا تتقدم بسرعة كيلومترين في الساعة فقط في العديد من الأماكن”.