نشرت في
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه قرر إرجاء فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار (17,27 مليار يورو)، بعدما توصل البلدان إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التنفيذ.
اعلان
اعلان
هذا الإعلان، الذي نشره ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، يمنح الطرفين مزيدا من الوقت للتفاوض ويتفادى في الوقت الراهن توترا جديدا في العلاقات، المتوترة أصلا، بين الحليفين التاريخيين والجارتين المباشرتين.
“لقد علّقت الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد لمدة تمتد لثلاثة أيام، استنادا إلى أن كندا والولايات المتحدة، رهن الانتهاء من الوثائق، لديهما اتفاق!” كتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” قبل أقل من ساعتين من المهلة المحددة منتصف ليل الأربعاء.
لو كانت الرسوم قد فُرضت كما كان مقررا عند الساعة 12:01 صباح الأربعاء، لكانت ضرائب الاستيراد التي يفرضها ترامب طالت منتجات كندية تمتد من عصي لعبة الهوكي حتى أعواد فحص الحلق.
لكن الأثر السياسي كان مرجحا أن يكون أكبر من الأثر الاقتصادي. وكانت كندا قد هددت بالرد على أي رسوم جديدة بفرض ضرائب خاصة بها، ما كان سيؤجج نزاعا تجاريا بين دولتين تبادلتا العام الماضي سلعا وخدمات بقيمة 880 مليار دولار (760 مليار يورو).
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كارني وترامب تحادثا هاتفيا مرتين خلال اليومين الماضيين بشأن المفاوضات الجارية، بما في ذلك اتصال جرى بعد ظهر الثلاثاء، في مؤشر إلى الجهود المكثفة في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.
وكان لدى البلدين ما يدفعهما إلى التراجع عن حافة الهاوية؛ إذ إن ما يقرب من 72% من صادرات السلع الكندية العام الماضي توجهت إلى الولايات المتحدة.
كما أن إدارة ترامب كانت تغامر بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة، تتحملها شركات الاستيراد الأمريكية التي تحاول تحميل تكلفتها للمستهلكين عبر رفع الأسعار، وذلك قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة المستفحلة بالفعل في الولايات المتحدة.
قال ريان ماجيروس، الشريك في شركة “كينغ أند سبالدينغ” والمسؤول التجاري الأمريكي السابق، قبل إعلان التأجيل: “لا أعتقد أن أيا من الجانبين يريد حقا دخول هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. هناك ضغط قوي من الطرفين للعثور على مخرج من هذه الأزمة”.
ويشكّل نهج ترامب في التعامل مع كندا ابتعادا لافتا عن العلاقة التقليدية القائمة على التعاون بين البلدين.
فقد استهدف ترامب السلع الكندية برسوم جمركية، في مسعى لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وأطلق مرارا تصريحات استفزازية عن تحويل البلاد إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.
وجعل الرئيس الجمهوري من الرسوم الجمركية محور أجندته الاقتصادية لولايته الثانية. ففي العام الماضي فرض ضرائب استيراد مزدوجة الرقم على معظم دول العالم، مبررا ذلك بإعلانه العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية.
وفي فبراير، قضت المحكمة العليا بأنه تجاوز صلاحياته، فأبطلت تلك الرسوم ومهّدت الطريق أمام الحكومة الفدرالية لدفع استردادات مالية للمستوردين.
وبحثا عن أدوات قانونية أخرى لاستهداف كندا، عاد ترامب إلى حقبة الكساد الكبير واستند إلى المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930 لتهديده بفرض رسوم بنسبة 50% على منتجات تمثل نحو 5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.
قبل نحو قرن، ومع انهيار الاقتصادين الأمريكي والعالمي، أقر الكونغرس قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، فارضا ضرائب على الواردات من مختلف أنحاء العالم، وهي سياسة اشتهرت بين الاقتصاديين والمؤرخين بأنها قيدت التجارة العالمية وجعلت فترة الكساد الكبير أكثر سوءا بكثير.
ولم تُستخدم رسوم المادة 338 من قبل مطلقا. فهي تخوّل الرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من دول يُعتبر أنها مارست تمييزا ضد الشركات الأمريكية، من دون الحاجة إلى أي تحقيق لتبرير هذه الضرائب، ومن دون تحديد سقف زمني لمدة سريانها.
وتجري واشنطن حاليا إعادة التفاوض حول اتفاق تجاري في أمريكا الشمالية، هو “اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا”، الذي انتزع ترامب موافقة جيران أمريكا عليه خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ويمنح التلويح برسوم المادة 338 الولايات المتحدة ورقة ضغط إضافية للحصول على تنازلات جديدة من كندا.
المصادر الإضافية • AP