وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بمراجعة سياسة البنتاغون بشأن الجنود المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي، في إطار طردهم من الخدمة العسكرية.
وخلال ولايته السابقة، حاول ترامب حظر الخدمة العسكرية على المتحولين جنسيًا، لكن شاب القرار العديد من التعقيدات القضائية، حتى ألغاه جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
ففي يوليو 2017، أعلن ترامب عبر تغريدة على تويتر أنه لن يسمح للمتحولين جنسياً بالخدمة العسكرية “بأي صفة كانت”.
وبمجرد تولي بايدن منصبه في عام 2021، كان من أوائل الإجراءات التي اتخذها إلغاء الحظر، حيث أعلن البنتاغون أنه سيغطي أيضًا النفقات الطبية الانتقالية للجنود.
ويمكن القول إن التناقض بين إدارتي الرئيسين حول القضايا الجندرية وضع المتحولين جنسيًا في وضع حرج أثناء تطوعهم لخدمة بلادهم.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد كتب قبل توليه المنصب أن حربهم على المتحولين تصب في خدمة “الجيش، ومن أجل أمن البلاد في المقام الأول”، وتابع “لا ينبغي السماح للمتحولين جنسياً بالخدمة العسكرية. الأمر بهذه البساطة”.
ويقدر عدد الجنود المتحولين جنسياً من حوالي 9,000 جندي إلى ما قد يصل إلى 14,000 جندي. وقد أحالت وزارة الدفاع الاستفسارات عن عدد الجنود المتحولين جنسيًا إلى كل خدمة على حدة، وبسبب اختلاف الطرق التي يمكن أن يتعرف بها الجنود المتحولين جنسيًا وما إذا كانوا قد خضعوا لإجراءات طبية أم لا، بحيث لا توجد قاعدة بيانات واحدة تتعقبهم.