تركيا والإمارات
قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الثلاثاء، إن بلاده والإمارات تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار “خلال وقت قصير”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا والإمارات، بمشاركة وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، ثاني أحمد الزيودي.
الاجتماع الذي استضافته إسطنبول، شهد مباحثات بين الجانبين بشأن مجالات التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى.
وعقب الاجتماع، وقّع بولاط والزيودي بروتوكولاً حول الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين تركيا والإمارات.
وأضاف الوزير التركي أن الإمارات، واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في منطقة الخليج.
وأوضح بولاط، أنهم يتوقعون ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار على الأقل، بحلول نهاية العام الحالي 2023.
وأشار إلى أنهم يهدفون لرفع التجارة الثنائية بين أنقرة وأبوظبي إلى 25 مليار دولار “خلال وقت قصير”، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.
وبحسب الوزير التركي، فإن اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة سينعكس إيجاباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وأبو ظبي، واصفاً الاجتماع بـ “المثمر للغاية”.
وعن تفاصيل بروتوكول اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، قال بولاط إنه يشمل العديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى، والتحوّل الأخضر.
وأفاد بولاط بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بلغ 10 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الماضي 2022، فيما وصل إلى 14 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.
وعن حجم استثمارات الشركات الإماراتية في تركيا، قال بولاط إنه يبلغ قرابة 3.4 مليارات دولار، فيما وصل حجم استثمارات الشركات التركية في البلد الخليجي إلى 350 مليون دولار.
وأعرب عن رغبتهم في رؤية المزيد من الاستثمارات الإماراتية بتركيا.
بدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات ثاني أحمد الزيودي، إن العلاقات بين البلدين قطعت شوطاً كبيراً خلال العامين الأخيرين.
وأضاف أنهم يرغبون في “فتح آفاق جديدة” في العلاقات التركية الإماراتية، عبر إجراء أبحاث بشأن الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة بين البلدين.