بورصة مسقط
من المتوقع أن تسعر أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة لخطوط الأنابيب تابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، طرحها العام الأولي بقيمة 771 مليون دولار عند أعلى نطاق سعري وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد البنوك المشاركة في عملية الطرح في رسالة للمستثمرين إنه من المتوقع رفض الطلبات التي تقل عن 140 بيسة عمانية (0.36 دولار) للسهم. وأضاف أنه تم تغطية الاكتتاب عدة مرات عند هذا المستوى وأن عملية الطرح ستغلق يوم الاثنين.
وكانت الشركة قد قالت الشهر الماضي إن ثلاثة مستثمرين رئيسيين أكدوا بالفعل التزامهم بالحصول على 10 بالمئة من الطرح لكل منهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري.
والمستثمرون الثلاثة هم الشركة السعودية العمانية للاستثمار، وهي وحدة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وفالكون للاستثمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وفلوكسيس إنترناشونال.
وتعتزم أوكيو بيع حصة قدرها 49 بالمئة، أي ما يعادل 2.12 مليار سهم، في وحدتها لخطوط أنابيب الغاز بسعر يتراوح بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد.
ومع بيع الأسهم عند أعلى نطاق سعري، ستكون شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز صاحبة أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ السلطنة، متجاوزة الاكتتاب الذي أجرته الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بقيمة 748 مليون دولار في عام 2005.
وكلفت الشركة بنك أوف أميركا وبنك مسقط والمجموعة المالية المصرية-هيرميس بدور المنسقين العالميين المشتركين للطرح.
ومن المتوقع طرح الأسهم لأول مرة في بورصة مسقط في 24 أكتوبر أو في وقت قريب من ذلك.
وتحذو عمان حذو أبوظبي والسعودية في دراسة بيع حصص في أصول الطاقة لديها سعيا للاستفادة من انتعاش أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الاهتمام بالبورصة في كل منهما.
وباعتبارها المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، تنقل شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وعملاء آخرين.
وتعتبر سلطنة عمان أحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج، وتعتمد في المقام الأول على عوائد النفط والغاز على الرغم من بعض الإصلاحات والخطط لتنويع اقتصادها.
ويقود هذه الإصلاحات وإعادة هيكلة كيانات الدولة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى العرش في أوائل عام 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد لما يقرب من خمسة عقود.