“جذب الاستثمار الأجنبي”.. دبي تتصدر المشهد العالمي مجددًا

تواصل دبي تأكيد مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة بتصدّرها مدن العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2023، وللعام الثالث على التوالي، في إنجاز جديد يشير إلى أنها لا تواكب المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي سريع التطور فحسب، بل أنها تصنع أيضًا معايير جديدة للنمو القوي والمستدام، بحسب ما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن تصدّر دبي لقائمة أفضل الوجهات العالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023 للسنة الثالثة على التوالي وفقاً لبيانات “فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس” حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: ” الزيادة المطردة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عوامل التمكين المهمة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برؤية طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ونمتلك كل المقومات الرئيسية التي تجعل دبي محور جذب قوي للاستثمارات والمشاريع والمواهب والعقول، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية داعمة للابتكار ومحفّزة على الإبداع”.

وأضاف: ” ملتزمون بجعل دبي مركزاً رئيسياً يجمع الشركات الرائدة في العالم ورجال الأعمال والمبتكرين لبناء المستقبل، ومواصلة تنفيذ الخطط وإطلاق المبادرات المبتكرة للحفاظ على النمو والابتكار في مختلف القطاعات.. فنجاح دبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من القطاعات الحيوية ثمرة إستراتيجية نمو يقودها الإبداع، ويؤكد قدرة سياساتنا ومبادراتنا على ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم نمواً واستدامة”.

دبي في الصدارة

وحصلت دبي أيضا على المركز الأول عالمياً في استقطاب هذه الفئة من المشاريع، وكذلك استقطاب رؤوس أموال منها، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والطاقة والتجارة الإلكترونية والسياحة.

ويؤكد الأداء المميز في مجال استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين ويتماشى مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2023 بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033.

وفي عام 2023، استقطبت دبي 1,070 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي أكثر بنسبة 142 بالمئة من سنغافورة التي جاءت في المركز الثاني بواقع 442 مشروعاً، وأكثر بنسبة 148 بالمئة من لندن التي احتلت المركز الثالث بواقع 431 مشروعاً.

وارتفعت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ازدادت من 1.7 بالمئة في عام 2019 إلى 6 بالمئة في عام 2023.

كما تتجسّد جاذبية دبي في تصدرها للتصنيف العالمي للوجهات التي تحتضن المقار الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد استقطابها 60 مشروعاً في عام 2023 .. وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بواقع 40 مشروعاً، بينما حصلت لندن على المركز الثالث بواقع 31 مشروعاً.

واحتلت دبي أيضاً المركز الرابع عالمياً في توفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي بعد أن كانت في المركز الخامس في عام 2022، بينما تحسن مركزها من السابع إلى الخامس عالمياً في استقطاب رؤوس الأموال من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “إنّ تصدّر دبي مشهد استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً للعام الثالث على التوالي ما هو إلا ثمرة لرؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. كما أن هذا الإنجاز يسلط الضوء على تعاوننا الناجح مع مختلف شركائنا الدوليين وكافة الجهات المعنية، وهو ما يؤكد مكانة دبي مركزا رائدا عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأضاف المري: ” أن مبادراتنا الإستراتيجية تتجسد دوما من خلال الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات وكذلك الناشئة واستقطاب المواهب والكفاءات العالمية للارتقاء ببيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في دبي”.

وقال : ” نواصل التزامنا بتعزيز تنافسية دبي على الصعيد العالمي والنهوض بمنظومة الأعمال فيها، وكذلك إيجاد بيئة مناسبة للنمو المستدام، مدعومةً بسياسات مبتكرة ومبادرات مرنة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما نتطلع لخلق فرص استثنائية وترسيخ مكانة المدينة وجهة رئيسية للشركات الناشئة والاستثمار واستقطاب الكفاءات، إضافة إلى كونها حاضنةً مثالية لتوسع الشركات العالمية انطلاقا من المزايا والإمكانات التي تتمتع بها دبي”.

بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: “نجحت دبي في إرساء بيئة مستقرة ومستدامة لمشاريع الاستثمار الدولية، كما تتوافق نتائج عام 2023 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الحكيمة، وبالإضافة إلى الارتفاع القوي في عدد المشاريع الجديدة، شهدت دبي إقبالاً كبيراً من الكفاءات في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث أسهم نجاحها بتوفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لاستقطاب الخبراء المتخصصين”.

وأضاف :” أسهم حصولنا على المركز الأول في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية بتعزيز جاذبية دبي للشركات متعددة الجنسيات، ونواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لاستقطاب شركات جديدة ودعمها لترسيخ تواجدها وتعزيز مستويات التنوع والابتكار في الإمارة”.

أرقام دبي

وأشارت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي إلى تسجيل الإمارة نحو 1,650 مشروع استثمار أجنبيا في عام 2023، بزيادة كبيرة تبلغ 39 بالمئة بالمقارنة مع عام 2022 الذي سجل 1188 مشروعا.

وتضمنت هذه المشاريع .. مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ونماذج جديدة من الاستثمار، وعمليات الاندماج والاستحواذ ومشاريع إعادة الاستثمار، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر، والمشاريع المشتركة.

وأظهرت البيانات زيادة كبيرة في فرص العمل الجديدة عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بلغت 15.5 بالمئة على أساس سنوي مع 44,771 فرصة، وتصدّر هذا النمو شرائح التجزئة وخدمات الأعمال ومقار الشركات والمبيعات ودعم أنشطة التسويق والتصنيع.

كما أظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (المملوكة بالكامل) سجلت زيادة بسيطة مع 260 مشروعا إضافيا بين عامي 2022 و2023، بينما حققت المشاريع الخاصة بأنواع الاستثمار الجديدة نمواً بنسبة 31.4 بالمئة في عام 2023 بالمقارنة مع نمو بـ 25.2 بالمئة في عام 2022، بزيادة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي قطاع التكنولوجيا، بلغت المشاريع التقنية المتوسطة والضخمة في دبي نسبة 58 بالمئة خلال عام 2023 من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

سلطة دبي للخدمات المالية: أصدرنا 44 رخصة منذ بداية العام

وحافظت دبي على مكانتها الرائدة عالمياً في مختلف المجالات التكنولوجية الرئيسية، وبرز كلٌ من قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

كما جاءت دبي في المركز الأول من حيث العدد التقديري لفرص العمل التي وفرتها استثمارات التجارة الإلكترونية.

وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2023 قد وصل إلى 1.37 تريليون دولار، بزيادة بلغت 3 بالمئة عن عام 2022.

واستقطبت دبي استثمارات رؤوس أموال أجنبية مباشرة بقيمة 39.26 مليار درهم أي ما يعادل10.69 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.

وأظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي أن هناك خمس دول شكلت مصدراً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحوذت على 66.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات القادمة إلى دبي خلال عام 2023، بينما ساهمت هذه الدول بنسبة 55.7 بالمئة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة ذاتها.

Airwallex تختار دبي كقاعدة لبداية التوسع في الشرق الأوسط

وجاءت كندا ضمن قائمة أبرز خمس دول مصدر لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إحدى الصفقات الضخمة، حيث استحوذت شركة بروكفيلد بموجبها على نتورك إنترناشيونال مقابل 2.76 مليار دولار.

وتصدرت كندا قائمة دول المصدر الخمس الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي بنسبة 26.5 بالمئة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17.5 بالمئة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 8.9 بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة 8.2 بالمئة، والهند بنسبة 5.5 بالمئة.

أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية الدول التي تمتلك مشاريع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 15.5 بالمئة من إجمالي المشاريع، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 15.3 بالمئة، والهند 14.9 بالمئة، وفرنسا 6.3 بالمئة وإيطاليا 3.6 بالمئة من إجمالي المشاريع.

وشكلت القطاعات الخمسة الأبرز نسبة 67.6 بالمئة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي عام 2023، و69.3 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.

وتصدّر قطاع الخدمات المالية إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29.1 بالمئة، تبعه قطاع خدمات الأعمال بنسبة 19 بالمئة، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 9.2 بالمئة، وقطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6 بالمئة، وقطاع الأقمشة بنسبة 4.3 بالمئة.

أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاء قطاع خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 22.8 بالمئة، تلاه قطاع المأكولات والمشروبات بنسبة 14.3 بالمئة وقطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.1 بالمئة والمشاريع الاستهلاكية بنسبة 9.5 بالمئة وقطاع الأقمشة بنسبة 8.6 بالمئة.

وسجل كلٌ من قطاع الخدمات المالية وقطاع خدمات الأعمال زيادة كبيرة في رأس المال الأجنبي المباشر وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على التوالي، مما يشير إلى تفضيل القطاعات الموجهة نحو الخدمات بشكل واضح.

وسلطت البيانات الضوء على المشهد المتغير بالتوازي مع الميول الواضحة نحو الخدمات، وأشارت إلى التحسينات المحتملة في بعض المجالات لاسيما قطاع الخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات.

وشكلت شرائح الأعمال الخمسة الأبرز نسبة 73.7 بالمئة من إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال عام 2023، و96 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي.

وتصدّرت خدمات الأعمال إجمالي تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38.3 بالمئة، تبعها البيع بالتجزئة بنسبة 15 بالمئة، وإعادة التدوير بنسبة 8.6 بالمئة، والبناء بنسبة 8 بالمئة، والمقرات الرئيسية بنسبة 3.8 بالمئة.

أما بالنسبة لإجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها، جاءت خدمات الأعمال في الصدارة بنسبة 42.2 بالمئة، تبعها خدمات البيع بالتجزئة بنسبة 33.7 بالمئة، والمبيعات والتسويق والدعم بنسبة 14.3 بالمئة، والمقرات بنسبة 4.2 بالمئة، ومشاريع الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل بنسبة 1.8 بالمئة.

وحافظت شريحة خدمات الأعمال على مكانتها الرائدة من حيث إجمالي تدفق رؤوس الأموال وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه الخدمات في المشهد الاقتصادي لدبي.

وشهدت خدمات البيع بالتجزئة زيادة ملحوظة على أساس سنوي من حيث إجمالي تدفق رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.3 بالمئة، وعدد مشاريع هذه الفئة من المشاريع بنسبة 6.2 بالمئة .. كما تشير البيانات إلى توقعات إيجابية في قطاع البيع بالتجزئة، مع تسليط الضوء على فرص التوسع والاستثمار.