حظر تصدير الرقائق لا يهدف لعرقلة النمو الصيني

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين لا تهدف إلى تقويض التطور التكنولوجي أو النمو الاقتصادي الصيني.

وتفرض الإدارة الأميركية قيوداً واسعة على تصدير بعض أنواع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، ما تسبب في تراجع مبيعات الرقائق المتجهة للسوق الصينية من شركات التكنولوجيا الأميركية أمثال إنفيديا، وأدفانسيد ميكرو ديفايسيز، وإنتل.

وتصاعدت حدة المواجهة بين أميركا والصين، في كل ما يتعلّق بصناعة الرقائق في أكتوبر 2022، عندما فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة، على تصدير الرقائق “فائقة التطور” إلى الشركات الصينية، لتستتبع هذا القرار بقرار ثان أصدرته في أكتوبر 2023، يقضي بمنع وصول الرقائق الأميركية “القديمة” إلى الصين.

كما منعت أميركا الشركات الهولندية واليابانية، التي تنتج آلات تصنيع الرقائق، من بيع هذه المعدات للصين، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

وطرح بلينكن، الجمعة، مسألة مخاوف بلاده من دعم الصين للجيش الروسي وهي واحدة من عدة قضايا تهدد تحسنا طرأ مؤخرا على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

قال الرئيس الصيني لوزير الخارجية الأميركي، الجمعة، إن البلدين يجب أن يكونا “شريكَين وليس خصمَين”، حتى لو كان لا يزال هناك “العديد من القضايا” التي يجب حلّها في إطار علاقاتهما.

وأفادت قناة “سي سي تي في” الرسمية بأن شي قال خلال لقائه بلينكن، إن البلدَين “حقّقا تقدما إيجابيا” منذ نهاية العام 2023.

وأضاف: “العديد من المشاكل لا تزال بحاجة إلى حل، ولا يزال من الممكن بذل مزيد من الجهود”.