النفط الروسي
مع اقتراب فصل الشتاء، وفي ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا، قررت روسيا حظر صادراتها من الوقود المستخدم في النقل والتدفئة والعمليات الصناعية.
ويتوقع العديد من المحللين أن يكون التوقف مؤقتًا، ولكن آخرين يرون أنه مثال آخر على استخدام موسكو لصادرات الطاقة كسلاح، مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها العشرين.
وبحسب وكالة بلومبرغ، يشمل التقييد جميع أنواع الديزل، بما في ذلك الخليط المستخدم في الصيف والشتاء والقطب الشمالي، بالإضافة إلى نواتج التقطير الثقيلة بما في ذلك زيت الغاز، وفقًا للمرسوم الحكومي الروسي.
وقد القرار بالحظر حيز التنفيذ في 21 سبتمبر، دون أن تذكر الحكومة في روسيا موعدا لانتهائه.
وتلعب روسيا دورًا مهمًا في سوق الديزل العالمية.
ومنذ بداية العام الجاري، كانت روسيا أكبر مصدر لوقود الديزل بحرًا في العالم، متقدمة بفارق ضئيل عن الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات “فورتيكسا”.
وبحسب تقرير بلومبرغ، فقد قامت روسيا بشحن أكثر من مليون برميل يوميا من يناير إلى منتصف سبتمبر الجاري.
وفيما يبدو حتى الآن، لن يكون للحظر تأثير كبير على الدول الغربية التي وحدت جهودها لدعم أوكرانيا بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022.
وقد توقف المشترون التقليديون في أوروبا عن شراء منتجات الطاقة من روسيا بعد الحرب.
وأدى ذلك إلى اتجاه الدول الغربية لشراء مصادر الطاقة من أماكن أخرى، حيث ظهرت تركيا والبرازيل وغيرها من الدول كوجهات رئيسية.
فقدان أسواق النفط العالمية لحجم الإمدادات الروسية الضخم أمر لا يمكن أن تتحمله الأسواق لفترة طويلة من الزمن.
كما أن روسيا لا يمكنها الاستغناء عن إيراداتها من الوقود ومنع تصديره إلى الأبد.
وبجانب ما سبق، تأتي الخطوة الروسية في وقت يقترب فيه الشتاء في القارة العجوز، التي بدأت التركيز على توفير الوقود اللازم للشتاء.
ويعد زيت الوقود بالغ الأهمية للتدفئة في أجزاء من أوروبا، ومنها ألمانيا.
كما أن الديزل هو الوقود الأساسي المستخدم في حركة البضائع.
وقد لعبت روسيا بالفعل دورًا رئيسيًا في تشديد أسواق الوقود العالمية، وذلك بعد خفضت صادراتها من النفط الخام جنبًا إلى جنب مع زملائها الأعضاء في مجموعة “أوبك +”.
ووفق التقرير، فقد حرمت تلك التخفيضات مصافي التكرير من الخامات الغنية بوقود الديزل.
الضغوط الداخلية
ولكن هناك أسباب محلية ملحة لحظر التصدير، الأمر الذي قد يضر بقطاع التكرير في روسيا قبل أن يضرب المشترين في أوروبا.
حيث تتصارع روسيا مع ارتفاع أسعار الوقود المحلية التي تساعد على رفع التضخم، حتى عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة بالحد من هذه الزيادات.
ومن المحتمل أن يستمر الطلب المحلي الروسي في الارتفاع، بفضل الحصاد الزراعي الوفير الذي يجب قطعه وجمعه، ما يعزز الطلب على الوقود محليا من قبل المزارعين.
كما تعمل الحرب في أوكرانيا والدعم المقدم للوحدات الروسية على زيادة الاستهلاك، ما يجعل من الصعب تحديد حجم الطلب الإضافي على الطلب المحلي المعتاد.