حكومات في أنحاء العالم تتحرك لحماية الأسر من “صدمة الطاقة”

تحاول حكومات في أنحاء العالم حماية المستهلكين والأسر من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

فيما يلي إجراءات تتخذها حكومات أو تخطط لاتخاذها للحد من تأثير الحرب على اقتصاداتها:

الهند

قال مسؤول حكومي إن الهند ستراجع ملف صادرات الوقود إذا اقتضت الحاجة ذلك لضمات إتاحة الإمدادات للأسواق المحلية.

وذكرت وزارة الخارجية الأربعاء أن الهند تدرس طلبات تقدمت بها دول مجاورة لتزويدها بالوقود وستوافق على التصدير لها إذا كانت لديها كميات فائضة.

كما منعت الهند المستهلكين الذين يحصلون على الغاز الطبيعي عبر أنابيب من الاحتفاظ بأسطوانات غاز أو الحصول عليها أو إعادة ملئها بغاز البترول المسال للأغراض المنزلية.

وفعلت السلطات الهندية صلاحيات الطوارئ ووجهت شركات التكرير بزيادة إنتاجها من غاز البترول المسال للحد الأقصى وهو غاز يستخدم للطهي. كما خفضت المبيعات لقطاع الصناعة لتجنب نقص الإمدادات لنحو 333 مليون منزل تصلها عبر الأنابيب.

كوريا الجنوبية

قررت سول تخفيف القيود على الطاقة الكهربائية التي تولد من محطات تعمل بالفحم مع رفع مستوى تشغيل محطات الطاقة النووية لتصل إلى 80 بالمئة.

وتدرس كوريا الجنوبية توزيع قسائم طاقة إضافية لدعم الأسر الأكثر تعرضا لتبعات ارتفاع أسعار الوقود.

وبدأت كوريا الجنوبية تطبيق حظر على صادرات النافتا اعتبارا من منتصف ليل الخميس الماضي لتعزيز الإمدادات المحلية.

الصين

ذكرت أربعة مصادر لوكالة رويترز، أن الصين حظرت صادرات الوقود المكرر في إطار إجراءات استباقية لتجنب أي نقص محتمل في إمدادات الوقود في البلاد.

كما سمحت السلطات بالسحب من إمدادات الأسمدة من الاحتياطيات الوطنية التجارية قبل موسم الزراعة في الربيع.

أستراليا

قررت أستراليا السحب من الاحتياطيات المحلية من البنزين والديزل للتخفيف من وطأة نقص في الإمدادات يؤثر على سلاسل الإمداد في المناطق الريفية وعلى قطاعي التعدين والزراعة.

اليابان

قالت وزارة الصناعة اليابانية إنها ستخفف القيود لمدة عام واحد لزيادة استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في السنة المالية التي تبدأ في أبريل.

ودعت اليابان دول مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لاتخاذ مزيد من التدابير المرنة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة في حال استمرار الحرب مع إيران.

وطلبت من أستراليا، أكبر مزود لها بالغاز الطبيعي المسال، زيادة الإنتاج.

الاتحاد الأوروبي

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة كحلول محتملة قصيرة الأجل بهدف التخفيف من آثار الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ومنها تخفيضات للضرائب على الكهرباء والرسوم المتعلقة بالشبكة وتقديم دعم من الحكومات.

بنجلادش

تسعى للحصول على تمويل خارجي بالمليارات لتأمين واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال.

صربيا

ستخفض الرسوم على النفط الخام بنسبة 60 بالمئة في الإجمال للتخفيف عن السوق المحلية.

ومددت أيضا حظرا على صادرات النفط الخام ومنتجات الوقود لحماية السوق المحلية من النقص وارتفاع الأسعار.

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إن بلادها تبحث خفض الرسوم لتهدئة أسعار الوقود ومستعدة لرفع الضرائب على شركات مسؤولة عن ممارسات استغلالية وتربح خلال أزمة الطاقة.

إسبانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني إن من المتوقع أن يصوت البرلمان على تدابير اقترحتها الحكومة لمساعدة المواطنين على تجاوز التداعيات الاقتصادية، ومنها خفض الضرائب على الوقود والكهرباء ومنح إعانات تتعلق بالوقود للقطاعات الأكثر تأثرا من ارتفاع أسعار الطاقة.

كمبوديا

قررت كمبوديا استيراد المزيد من الوقود من موردين في سنغافورة وماليزيا لتعوض النقص في الإمدادات من فيتنام والصين.

ماليزيا

ستزيد من الإنفاق على دعم البنزين إلى ملياري رينجيت (510 ملايين دولار) من 700 مليون رينجيت للحفاظ على أسعار الوقود ثابتة.

وقالت الحكومة إنها تتخذ إجراءات لزيادة إمدادات الأسمدة وسط أزمة في الإمدادات المحلية.

تايلاند

قال نائب رئيس الوزراء إن بلاده ناقشت مع الحكومة الروسية إمكانية شراء شحنات من النفط الخام.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستحاول تحديد سقف لأسعار الديزل المحلية عند 33 بات (1.02 دولار) للتر.

وقالت وكالة التخطيط إن الحكومة ستثبت أسعار بعض السلع وستقدم الدعم للمزارعين.

اليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ستقدم دعما ماليا على الوقود والأسمدة، بالإضافة إلى خصومات على تذاكر العبّارات، بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون يورو (346 مليون دولار أمريكي) خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار، وذلك لحماية المستهلكين والمزارعين.

سلوفينيا

فرضت سلوفينيا قيودا مؤقتة على مشتريات الوقود لمواجهة النقص في محطات الوقود، والذي يعود جزئيا إلى عمليات التزود بالوقود وتخزينه عبر الحدود.

الفلبين

قررت هيئة تنظيم سوق الطاقة في الفلبين تعليق تداول ​الكهرباء بأسعار السوق الفورية ‌بالجملة في جميع شبكاتها الثلاث حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مخاطر إمدادات الوقود وتقلبات الأسعار.

وتعتزم الهيئة أيضا الحد من ارتفاع فواتير الكهرباء في ظل قفزة أسعار الغاز الطبيعي المسال زيادة توليد الطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالفحم وفرض قواعد تنظيمية على رسوم الكهرباء.

وتعمل الفلبين مع واشنطن للحصول على إعفاءات واستثناءات تسمح لها باستيراد النفط من دول خاضعة للعقوبات الأميركية وضمان الإمدادات.

وأعلنت وزارة الطاقة الفلبينية تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (333 مليون دولار أمريكي) لتعزيز أمن الوقود في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط.

فيتنام

أظهرت وثيقة حكومية اليوم الجمعة أنها ستتحول بالكامل إلى البنزين المخلوط بالإيثانول في موعد سابق عن المقرر في إطار الجهود المبذولة للحد من استخدام الوقود الإحفوري.

إندونيسيا

يريد الرئيس برابوو سوبيانتو زيادة إنتاج الفحم في البلاد وتبحث الحكومة فرض ضريبة على الصادرات.

وستبدأ إندونيسيا تنفيذ برنامج وقود الديزل الحيوي (بي 50) في الأول من يوليو تموز، وهو مزيج 50 بالمئة من وقود الديزل الحيوي المصنوع من زيت النخيل و50 بالمئة من الديزل التقليدي، ويعد جزءا من برنامج حكومي أوسع للتخفيف من تداعيات الحرب على إيران.

جنوب أفريقيا

ستخفض ضريبة الوقود لمدة شهر واحد لمنع ارتفاع أسعاره بشكل أكبر في أبريل.

البرازيل

وقع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسوما بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل.

مصر

حددت سقفا لسعر الخبز غير المدعم الذي يباع في المخابز الخاصة.

إثيوبيا

زادت من الدعم لأسعار الوقود لديها.

مقدونيا الشمالية

قررت الحكومة في 22 مارس خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود للحد من ارتفاع أسعار البنزين في المحطات. وقال رئيس الوزراء كريستيان ميكوسكي لوسائل إعلام محلية إن ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل ستُخفض من 18 بالمئة إلى 10 بالمئة. وبدأ سريان هذا الإجراء في 23 مارس عند منتصف الليل، ويستمر لأسبوعين.

موريشيوس

قالت الحكومة إنها ستطبق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة. وتشمل القيود المعلنة تقليص استخدام الطاقة الكهربائية للأغراض غير الضرورية، مثل الإضاءة لأغراض التجميل وتدفئة المسابح وتشغيل النوافير.

ناميبيا

قالت الحكومة إنها ستخفض رسوم الوقود مؤقتا بنسبة 50 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى نهاية يونيو، في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود.

سريلانكا

قال مسؤول كبير إن سريلانكا ستطبق إجراءات إضافية لترشيد استهلاك الوقود، بهدف تقليل الازدحام وتأمين إمدادات إضافية من النفط.

بولندا

قال وزير المالية إن بولندا تعمل على إيجاد حل لخفض أسعار الوقود، وقد يشمل ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة.