حصلت حكومة نواف سلام على ثقة البرلمان اللبناني بموافقة 95 نائبًا بعد عرض بيان وزاري شدد على بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. وأثار إسقاط بند المقاومة والتزام الحياد وتطبيق القرار الأممي 1701 جدلاً واسعًا في البرلمان.
حصلت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ثقة البرلمان بموافقة 95 نائباً، مقابل 12 صوتًا معارضًا وامتناع 4 نواب عن التصويت، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. جاء ذلك بعد عرض البيان الوزاري الذي شدد على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش على الحدود، واتخاذ كافة التدابير لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عامًا، أسقط البيان الوزاري بند “المقاومة”، مؤكدًا على التزام الحكومة بالحياد والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي عبر القوى الذاتية للدولة فقط، مع الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة تنفيذ القرار الأممي 1701.
وصرح رئيس الوزراء نواف سلام: “نريد دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتلتزم بالدستور والوفاق الوطني، وتسعى لتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف دون تنفيذ.” وأكد ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأثارت الدعوة إلى تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، جدلاً واسعًا في البرلمان. كما شملت المناقشات دعم الجيش اللبناني، وتعزيز سيادة الدولة، وضبط الحدود.
وإلى جانب ذلك، ركزت مناقشات البرلمان على الإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. كما تم تسليط الضوء على المطالب الخدماتية المحلية.