نشرت في
يستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في قواعده المنظمة لقطاع الأصول المشفرة، في خطوة تستهدف معالجة تحديات تعدد إصدارات الأصول القادمة من خارج التكتل، إلى جانب توسيع الإطار التنظيمي ليواكب التقنيات الناشئة، بحسب ما أفاد به عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين المطلعين على هذه المناقشات لـ”يورونيوز”.
اعلان
اعلان
وتجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الجهات المعنية حتى 30 سبتمبر/أيلول، بالتوازي مع تقييمها مدى الحاجة إلى هذا التشريع، لكنّ المشرعين في الاتحاد الأوروبي يرون أن مراجعة الإطار التنظيمي الحالي أصبحت مسألة لا مفر منها.
وقال دبلوماسي أوروبي لـ”يورونيوز”: “بات من الصعب على ما يبدو تجنب إعادة فتح هذا الملف في هذه المرحلة، ليس فقط في ضوء المواقف التي عبّرت عنها مؤسسات أوروبية عدة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي، وإنما أيضاً لمواكبة أحدث التطورات التنظيمية والتكنولوجية على مستوى العالم”.
وبعد استثمارات ترامب الكبيرة في العملات المستقرة “ستايبل كوين”، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة لتوضيح آلية تنظيم الشركات غير الأوروبية التي تُصدر هذه الأصول المشفرة وتزاول نشاطها داخل السوق الأوروبية. ويعود ذلك إلى أن الإطار التنظيمي الحالي للاتحاد لا يتضمن قواعد محددة تنظم عمل مُصدري العملات المستقرة من خارج التكتل.
والعملات المستقرة هي أصول مشفرة صُممت للحفاظ على قيمة ثابتة نسبياً، من خلال ربط سعرها بأصل تقليدي، غالباً ما يكون الدولار الأمريكي.
وبما أنّها تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، لا تخضع العملات المستقرة للقواعد المصرفية المعهودة. وقد تقوم عدة شركات بإصدار العملة المستقرة الواحدة، ما يجعل تنظيمها عملية معقدة إلى حد كبير.
واكتسبت العملات المستقرة أهمية متزايدة مع ارتفاع استخدامها في السنوات الأخيرة، إذ قفز إجمالي أحجام التعاملات بها في عام 2025 بنسبة 72% ليصل إلى 33 تريليون دولار (28 تريليون يورو)، بحسب بيانات شركة “Artemis Analytics”.
وفي عام 2025، وقّع ترامب قانون “Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS)”، الذي يضع إطارا تنظيميا لهذه الأصول المشفرة.
ومع كون 95% من العملات المستقرة في العالم مدعومة بالدولار الأمريكي، يسعى ترامب إلى تعزيز مكانة العملة الأمريكية من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة، عبر جعل العملات المستقرة وسيلة رئيسية للدفع في المعاملات الدولية والصفقات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وفي موازاة ذلك، يشهد مجال المدفوعات الرقمية تحولا مع ظهور تقنيات شبكية جديدة، مثل “tokenisation”، التي تهدف إلى جعل عمليات الدفع أكثر أمانا وأقل عرضة للاحتيال.
ومن المنتظر أن تبحث مراجعة تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعملات المشفرة ما إذا كان ينبغي توسيع نطاقها ليشمل وسائل دفع وودائع جديدة قائمة على “tokenisation”، من المتوقع أن تظهر وتنمو في السنوات المقبلة، بحسب ما أوضحه دبلوماسي أوروبي.
وبالتوازي مع ذلك، كشف البنك المركزي الأوروبي في نهاية مارس عن استراتيجية جديدة للمدفوعات، تتضمن إنشاء بنيتين تحتيتين شبكيتين تحملان اسم “Pontes” و”Appia”، بهدف تهيئة المؤسسة لعصر “tokenisation” وغيرها من الابتكارات، مثل تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة “distributed ledger technology (DLT)”.