أعلن جاستن ترودو، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة ومن زعامة الحزب الليبرالي الحاكم بعد تسع سنوات من توليه السلطة. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية داخل حكومته، أبرز ملامحها الاستقالة المفاجئة لوزيرة المالية كريستيا فريلاند، التي تُعد واحدة من أقوى حلفائه وأكثرهم وفاءً له.
وجاءت استقالة فريلاند على خلفية خلاف مع ترودو حول كيفية التعامل مع تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة على البضائع الكندية.
ويستمر ترودو في منصبه لحين اختيار الحزب خليفة له، وواجه دعوات متزايدة من نواب حزبه للتنحي عن منصبه، بالتزامن مع تراجع شعبيته بشكل ملحوظ في أوساط الرأي العام الكندي. وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس في سبتمبر/أيلول، أشار 26% فقط من المشاركين إلى أنهم يفضلون ترودو كرئيس للوزراء، في حين تفوق عليه منافسه من حزب المحافظين بفارق كبير.
وتوقعت الاستطلاعات أن حزبه الليبرالي سيواجه هزيمة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها قبل أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. ومع ذلك، قد تفتح استقالته الباب أمام دعوات لإجراء انتخابات مبكرة.
وقد تولى ترودو السلطة لأول مرة في عام 2015، وقاد الحزب الليبرالي ووعد في حملته الانتخابية ببرنامج يتضمن سياسات للهجرة المفتوحة، ومكافحة التغير المناخي، ورفع الضرائب على الأثرياء. إلا أن فترة ولايته شابتها العديد من الأزمات والفضائح السياسية، بما في ذلك استقالة وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد، وصور مسيئة تعود لشبابه نُشرت في 2019، ما أثر سلبًا على حملته لإعادة انتخابه.
ورغم التحديات، احتفظ ترودو بالسلطة لمدة تسع سنوات، إلا أنه في السنوات الأخيرة واجه انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما زاد من الإحباط العام بين الكنديين.
وسيتعين على خليفة ترودو التعامل مع تحديات كبيرة، أبرزها تهديدات ترامب بفرض الرسوم الجمركية على الواردات الكندية، وهي خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الكندي. وتهدف هذه الرسوم، التي أعلن عنها ترامب إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقًا لبيانات حملته.