في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين، ووسط معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة عالية، أصبحت بيئة الأعمال في أوروبا أكثر تقلبًا وصعوبة. ومع استمرار أزمة تكاليف المعيشة في العديد من الدول الأوروبية، يبدو اختيار بلد لتأسيس شركة جديدة مهمةً معقدة.
ورغم هذا المشهد الضبابي، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز قوية للمؤسسين الجدد، من خلال خطط دعم وتمويل مثل EIC Accelerator، وHorizon Europe، وWomen TechEU، وSTEP Scale Up. كما يقدّم أدوات معرفية مثل بوابة “أعمالك الأوروبية” وشبكة “إيراسموس لرواد الأعمال الشباب”.
لكن تبقى هناك فروقات واضحة بين الدول في مستوى الدعم وسهولة تأسيس الشركات. إليكم أبرز الدول التي تُسهّل حياة رواد الأعمال في أوروبا، بحسب المعايير الاقتصادية والقانونية والتنظيمية الحالية:
إستونيا: الريادة الرقمية في قلب أوروبا
تُعد إستونيا نموذجًا عالميًا في الرقمنة والتسهيل الإداري، وتوفر بيئة جاذبة لرواد الأعمال الأجانب. برنامج “الإقامة الإلكترونية” يتيح لأي شخص تأسيس شركة بالكامل عبر الإنترنت، من أي مكان في العالم.
ووفقًا لمنصة “استثمر في إستونيا”، يتم تأسيس 98٪ من الشركات إلكترونيًا، وتستغرق العملية نحو 15 دقيقة فقط.
إلى جانب ذلك، يعتمد النظام الضريبي على مبدأ تشجيع إعادة الاستثمار، حيث لا تُفرض ضرائب على الأرباح المحتجزة. وتتميز البلاد ببيروقراطية منخفضة وموقع استراتيجي يخدم أسواق البلطيق وأوروبا.
أيرلندا: بيئة رقمية قوية وضريبة شركات منخفضة
أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتميز باقتصاد متطور رقمياً وبنسبة استخدام إنترنت وهاتف ذكي مرتفعة، ما يخلق أرضية خصبة للأعمال الرقمية.
تستثمر وكالة “إنتربرايز أيرلندا” سنويًا في حوالي 200 شركة ناشئة. كما أن البلاد توفر تسجيلًا سريعًا وسهلاً، بدون الحاجة لتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا.
وتُعد أيرلندا من أقل الدول الأوروبية من حيث ضريبة الشركات، حيث تبلغ 12.5٪ فقط.
ورغم أزمة الإسكان الأخيرة، لا تزال أيرلندا بيئة واعدة لرواد الأعمال الجدد.
بلغاريا: تكاليف منخفضة وسهولة تأسيس
بفضل تكاليفها الإدارية المنخفضة وضريبة الشركات البالغة 10٪، تُعتبر بلغاريا خيارًا جذابًا في أوروبا الشرقية. يمكن تأسيس شركة خلال أسبوعين، ويسمح القانون للشركات الأجنبية بشراء الأراضي دون قيود.
كما توفر البلاد يد عاملة ماهرة ومتعددة اللغات بتكلفة منخفضة، وموقعًا استراتيجيًا يفتح الأبواب لأسواق مثل اليونان وتركيا وصربيا. لكن يجب الانتباه إلى أن الفساد لا يزال تحديًا قائمًا في بعض القطاعات.
هولندا: بنية تحتية متقدمة وحوافز حكومية
هولندا، خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بموقع مثالي في قلب أوروبا الغربية، وبقوى عاملة ذات مهارات عالية.
اعلانرغم أن ضريبة الشركات تبلغ 25.8٪، فإن الحوافز المقدمة — مثل بدل ريادة الأعمال وحكم الـ30٪ للمواهب الأجنبية — تجعلها خيارًا مجديًا للعديد من المؤسسين.
تركّز الحكومة الهولندية بشكل خاص على دعم الابتكار، والبحث العلمي، والشركات ذات الطابع التكنولوجي.
الدنمارك: الثقة والبساطة
تصنَّف الدنمارك باستمرار كواحدة من أفضل الدول لممارسة الأعمال عالميًا. تأسيس شركة فيها سريع وسهل، وغالبًا لا يستغرق أكثر من ساعات قليلة، وكل ذلك يتم إلكترونيًا.
تتمتع البلاد باقتصاد مستقر، وسوق عمل مرن، وبنية تحتية قوية. كما أن ثقافة الأعمال المبنية على الثقة تقلل من تعقيدات المعاملات.
اعلانويبلغ معدل الضريبة على الشركات 22٪، ما يجعلها جذابة نسبيًا.
المملكة المتحدة: تنوع وفرص تمويل واسعة
رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المملكة المتحدة تحتفظ بجاذبيتها كوجهة لرواد الأعمال، حيث يتم تأسيس نحو 360 ألف شركة جديدة سنويًا.
وتوفر الدولة نظامًا ضريبيًا وقانونيًا قويًا، مع معدل ضريبة على الشركات يبلغ 25٪.
اعلانتتميز البلاد بتنوعها السكاني والمهني، وتقدم تسهيلات لتمويل المشاريع من خلال القروض والمنح، إلى جانب إعفاءات ضريبية مرتبطة بالمراحل الأولى من عمر الشركة.
في ظل الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، يظل تأسيس شركة في أوروبا تحديًا، لكنه أيضًا فرصة. الدول التي تقدم تسهيلات رقمية، بيئة ضريبية مشجعة، وسوقًا مفتوحة للتكنولوجيا والابتكار، هي التي تُشكّل الوجهات الأنسب للمغامرة الريادية اليوم.