سفينة “سويسو فرونتير” اليابانية
استقبلت سلطنة عُمان، الأربعاء، أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم، سفينة “سويسو فرونتير” اليابانية، وذلك ضمن برنامجها لزيارة عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني، إن الزيارة تأتي للتعرف على إمكانية نقل الهيدروجين، والتحديات التي واجهتها السفينة أثناء عملية النقل والبناء، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة لبناء ناقلات هيدروجين كبيرة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الهيدروجين خلال المرحلة القادمة.
وأكد العوفي، أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا ومتسارعًا في مجال الهيدروجين وتسعى لتكون من أوائل الدول التي تقوم بتصدير الهيدروجين الأخضر خاصةً إلى مختلف دول العالم واستخدامه في الصناعات المحلية بديلًا للغاز المستخدم حاليًّا، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
من جانبه أوضح جوتا ياما موتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان أن زيارة هذه الناقلة لسلطنة عُمان تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخاصة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، وتأتي تقديرًا للتوجّه الاستراتيجي الذي تتبناه سلطنة عُمان لاستغلال هذا القطاع الواعد، مؤكدًا على أهمية وجود ناقلات الهيدروجين في ربط الموزعين بالسوق.
وتعد السفينة “سويسو فرونتير” أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم، تمت صناعتها في اليابان من قِبل شركة “كاواساكي” وتشغلها “شل” اليابان، حيث يتم نقل الهيدروجين المسال وفق معايير فنية محددة بدرجات حرارة تصل إلى 235 درجة مئوية تحت الصفر، وقد نجحت السفينة خلال شهر فبراير 2022 في نقل أول شحنة من الهيدروجين المسال من أستراليا إلى اليابان.
وتمثل السفينة محطة تجريبية مهمة للبحث والتطوير في مجال الهيدروجين، حيث تقوم بنقل كميات كبيرة من الهيدروجين، وتبلغ الحمولة القصوى للسفينة 1250 مترًا مكعبًا، وتقدر تكلفة بنائها بنحو 359 مليون دولار.
وتمثل اليابان شريكًا استراتيجيًّا لسلطنة عُمان في مجال الطاقة وترتبط بمذكرة تعاون وقّعت مطلع يناير 2023 في مجالات الهيدروجين، ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان.
يذكر أن سلطنة عُمان عززت مكانتها في مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر توقيعها على عدد من المشروعات لإنتاج 750 ألف طن في العام من الهيدروجين الأخضر بقيمة استثمارية تقدر بـ 30 مليار دولار، في مرحلة المزايدات الأولى، مع طرحها 3 مناطق امتياز بمحافظة ظفار وفق مرحلة المزايدات الثانية والمتوقع إسنادها بنهاية الربع الأول من عام 2024، وصولًا لخططها المستقبلية لإنتاج أكثر من مليون طن في عام 2030 و8 ملايين طن في عام 2050.