اقتصاد الكويت
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتا على المدى المتوسط.
وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.
وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو 3.4 بالمئة في عام 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، ثم تعزز أكثر إلى 4.0 بالمئة في عام 2022.
وأدى ذلك، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، لانتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 بالمئة في عام 2022.
ةقال الصندوق في بيانه، إن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ ذروته عند 4.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7 بالمئة في مايو 2023.
وساعد دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، على احتواء التضخم.
كما أن التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) يتجه نحو الانخفاض منذ الربع الثاني من عام 2022.
ويرى الصندوق أن أرصدة المالية العامة والخارجية تم تعزيزها، مع تزايد الاحتياطيات الخارجية.
وتشير تقديرات الصندوق، إلى بلوغ فائض الحساب الجاري 33,8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المتوقع أن يظل مرتفعا في 2023.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 48,2 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بالنظام المصرفي، قال الصندوق، تشير مؤشرات السلامة المالية واختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجرتها السلطات إلى استقرار الجهاز المصرفي وصلابته في مواجهة الصدمات الحادة.
وتتمتع البنوك برسملة جيدة وسيولة عالية، ولاتزال هناك مخصصات كافية لتغطية القروض المتعثرة، كما أن الربحية آخذة في التعافي.