تشهد الساحة الاقتصادية الفرنسية موجة من الغضب والجدل بعد إعلان الحكومة الجديدة عن مقترح فرض ضريبة بـ 2% على جميع أصول من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو، بما في ذلك الشركات والأسهم والأرباح غير المحققة. الضريبة المعروفة باسم ضريبة زوكمان أثارت ردود فعل متباينة بين الفرنسيين والأثرياء ورواد الأعمال، لتفتح ملفا اقتصاديًا حساسًا يتعلق بمستقبل الاقتصاد الفرنسي، ومسار المالية العامة في ظل تحديات متزايدة.
ضريبة "زوكمان" تهز فرنسا بين عدالة اجتماعية وهروب استثماري
