غرامة بريطانية على مكتب المحاماة “هيربرت سميث فريهيلز” بسبب انتهاك العقوبات ضد روسيا

وجاءت هذه الغرامة بعد أن قامت الشركة بتحويل مدفوعات مالية إلى بنوك روسية خاضعة للعقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعد خرقًا للإجراءات المالية الصارمة التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وتمويله العسكري.

ووفقًا للتفاصيل، قام الفرع الروسي لشركة “هيربرت سميث فريهيلز” في مايو 2022، خلال عملية تصفية أعماله، بتحويل ست دفعات مالية بلغ مجموعها نحو 3.93 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) إلى ثلاثة بنوك روسية هي: “ألفا بنك” (Alfa-Bank JSC)، و”سوفكوم بنك” (PJSC Sovcombank)، و”سبيربنك” (PJSC Sberbank). 

وكانت هذه البنوك خاضعة بالفعل لتجميد الأصول بموجب العقوبات البريطانية، مما يعني حظر تزويدها بأي أموال أو موارد مالية من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة البريطانية.

ووفقا لمكتب خدمات الرقابة المالية، أظهرت المدفوعات قصورا في الامتثال، وعدم كفاية العناية الواجبة، وعدم كفاية فحص العقوبات أثناء إغلاق مؤسسة HSF موسكو.

وشملت بعض هذه المدفوعات تسويات إنهاء خدمة لموظفين يمتلكون حسابات في البنوك الخاضعة للعقوبات، بينما شملت دفعات أخرى خدمات تدقيق وتأمين.

وفي بيان رسمي، قالت إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: “إن التزامنا الراسخ بالإنفاذ الصارم للعقوبات المالية ثابت. يجب أن يكون السلام العادل والدائم في أوكرانيا أولويتنا، ولا تزال العقوبات المالية البريطانية ضرورية لتعطيل آلة الحرب الروسية ووضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن”.

وأشار البيان إلى أن شركة “هيربرت سميث فريهيلز” في لندن، أبلغت مكتب OFSI طواعية عن الانتهاكات، مما أدى إلى تخفيض الغرامة بنسبة 50%. وتشجع الجهات التنظيمية عادةً الشركات التي تفصح عن انتهاكات العقوبات بنفسها، حيث يتم مكافأة الشفافية والتعاون بعقوبات أكثر تساهلاً.

ومع ذلك، أكد إشعار الغرامة العلني الصادر عن مكتب OFSI، أن هذه العقوبة تعكس “التزام الهيئة الراسخ بملاحقة انتهاكات العقوبات المالية أينما حدثت”، بغض النظر عن حجم الكيان أو سمعته.

وبعد فرض الغرامة، قدمت شركة “هيربرت سميث فريهيلز” طلبًا لمراجعة وزارية. وأيد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة قرار مكتب OFSI، مؤكدًا أن الغرامة كانت عادلة ومتناسبة ومبررة بموجب قوانينالعقوبات البريطانية.

ومع ذلك، أوضح مكتب خدمات الرقابة الفدرالية صراحة أن العقوبة تنطبق فقط على مؤسسة HSF موسكو، وأن مؤسسة HSF لندن نفسها لم يثبت أنها كانت مخطئة. ولا تزال هذه الأخيرة جهة دولية رئيسية في تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال المالي، بما في ذلك العقوبات.