يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اختباراً دقيقاً في مرحلة تتسم بقدر عالٍ من الترقب، بعدما أصبح خطر غياب البيانات الرسمية الاقتصادية حاضراً مع الإغلاق الحكومي، وهو الغياب الذي يُربك المشهد ويهدد أحد أهم ركائز عمل الفيدرالي، إذ تعتمد سياساته النقدية على مؤشرات دقيقة تصدرها مؤسسات رسمية تُرسم من خلالها صورة الاقتصاد الأميركي بكل تفاصيله.
غياب البيانات يُهدد نهج الفيدرالي رغم توافر المصادر البديلة
