وكالة فيتش
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.
ويظل الاعتماد على النفط وانخفاض مؤشرات حوكمة البنك الدولي والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة تتحسن مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز الفعالية عبر مؤسسات الحكومة، بحسب وكالة فيتش.
وقالت فيتش إن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالتوترات بالشرق الأوسط حتى الآن، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة.
وقالت فيتش إن السعودية تمتلك موارد مالية خارجية هائلة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين حكومات الدول المصنفة من قبل فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بالسعودية باستثناء الذهب بشكل معتدل في عام 2023 لتصل إلى 437 مليار دولار، حيث تجاوزت التدفقات الخارجة للحساب المالي على شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري الذي تضاءل إلى ما يقدر بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 100 مليار دولار عن عام 2022، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات، بحسب فيتش.
وتوقعت الوكالة أن تنخفض الاحتياطيات إلى متوسط قدر 420 مليار دولار في الفترة 2024 – 2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط، لكن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد ستظل معتدلة.
ولفتت الوكالة إلى إن إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد ارتفع إلى 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2023، لكنه ظل منخفضًا، عند ما يقرب من نصف المتوسط “A” البالغ 50%.
وتوقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 بالمئة في عام 2024 و30 بالمئة في عام 2025، على فرض أن متوسط أسعار خام برنت ستبلغ 80 دولارًا للبرميل في عام 2024، و70 دولارًا للبرميل في عام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة ويقيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحة أن العجز من المفترض أن يتم تمويله عن طريق الاقتراض، وليس عن طريق السحب من الأصول.