وسط تصاعد غير مسبوق للعنف، أصدرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يوم الأحد يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا، حيث تشن قوات المعارضة أوسع هجوم لها ضد حكومة بشار الأسد منذ سنوات.
ويأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه شمال البلاد أحداثًا دامية أودت بحياة 255 شخصًا، معظمهم من المسلحين، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتحذر الدول الغربية من استمرار تدهور الوضع الإنساني، مشددة في بيانها على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية لتجنب مزيد من النزوح ومنع تعطل إيصال المساعدات الإنسانية. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أجبر أكثر من 10 آلاف شخص، بمن فيهم أطفال، على مغادرة منازلهم خلال الأيام الماضية نتيجة العنف المتزايد.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت فصائل المعارضة تشكيل تحالف جديد أطلق عليه “قيادة العمليات العسكرية”، حيث تمكنت من اجتياح قرى ومناطق استراتيجية وصولًا إلى مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد. وبحلول السبت، كانت المعارضة قد سيطرت على معظم المدينة، بما في ذلك المطار، ووسّعت نطاق هجومها ليشمل محافظة مجاورة.
ومع ضعف المقاومة من جانب القوات الحكومية، رد الأسد عبر تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، مؤكدًا أن سوريا ستدافع عن “وحدتها واستقرارها” في مواجهة ما وصفه بـ”الإرهابيين وداعميهم”. في المقابل، أعلنت القوات المسلحة السورية أنها تعيد انتشار قواتها تمهيدًا لشن هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي فقدتها خلال الأيام الأخيرة.
ومما يزيد المشهد تعقيدًا أن عودة المعارضة إلى حلب تعد الأولى من نوعها منذ عام 2016، عندما استعادت قوات الأسد السيطرة على المدينة بدعم كبير من روسيا وإيران والجماعات الحليفة.
وتعد هذه التطورات نقطة تحول في النزاع السوري المستمر منذ عام 2011، حيث شكلت حلب آنذاك ميدانًا لمعركة حاسمة رسخت قبضة الحكومة على مناطق استراتيجية.
وتأتي هذه التحركات العسكرية في وقت كانت فيه الحرب في سوريا قد دخلت حالة من الجمود النسبي لعدة سنوات. لكن هجوم المعارضة الأخير يفتح الباب أمام فصل جديد من التصعيد، ما يعيد عقارب الحرب إلى الوراء ويثير تساؤلات حول مستقبل التسوية السياسية في البلاد.