تمائم كأس العالم
تثير الولايات المتحدة جدلاً واسعًا قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما فرضت شرطًا ماليًا جديدًا على المسافرين من نحو 50 دولة، بما في ذلك خمس دول مشاركة في البطولة، لإيداع ما يصل إلى 15 ألف دولار كتأمين للحصول على تأشيرة سياحية.
هذا القرار، الذي يُعرف باسم “سند التأشيرة”، يهدف إلى ضمان التزام الزوار بمدة الإقامة القانونية، لكنه في الوقت نفسه يشكل حاجزًا ماليًا كبيرًا أمام المشجعين، خصوصًا من الدول ذات متوسط الدخل المنخفض.
ويشير محللون إلى أنه يترتب على هذه السياسة تداعيات اقتصادية مباشرة للبطولة، حيث قد يتراجع إنفاق الجماهير في الفنادق والمطاعم والمواصلات والتسوق، ما يقلل من العوائد السياحية المتوقعة التي كانت تُقدر بنحو 30 مليار دولار. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة السفر إلى إحلال جماهير من دول أخرى بديلة، أو توجيه المشجعين نحو حضور المباريات في كندا والمكسيك، وهو ما يقلص الزخم الجماهيري داخل الملاعب الأميركية ويحدّ من التأثير الاقتصادي المضاعف للحدث.
بالرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بمصادر دخل مستقرة من حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية، كما أن السوق المحلية قد تعوّض جزءًا من تراجع الحضور الدولي.
بحسب تقرير لصحيفة “ذا أثليتيك”، فإنه:
- يتعين على المشجعين من عدة دول مشاركة في كأس العالم هذا الصيف إيداع ما يصل إلى 15000 دولار كدفعة تأمين للحصول على تأشيرة سياحية لدخول الولايات المتحدة، بينما يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سراً على إدارة ترامب لمنح اللاعبين استثناءات.
- ظهرت هذه الصعوبات حيث أصبح مواطنو بعض الدول الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بتأشيرة عمل أو سياحة – والمعروفة باسم تأشيرات B-1 و B-2 – خاضعين لدفعات التأمين أو الكفالة بعد تغييرات السياسة التي أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
- يشمل “البرنامج التجريبي لسندات التأشيرة” 50 دولة، تأهلت خمس منها لكأس العالم.
- تؤثر هذه السياسة على مواطني الجزائر، والرأس الأخضر، والسنغال، وساحل العاج منذ 21 يناير من هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، أُضيفت تونس، إحدى الدول المشاركة في كأس العالم، إلى القائمة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل. وقد تأهلت الرأس الأخضر، وهي أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، لكأس العالم للرجال لأول مرة في تاريخها .
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن:
- جميع المتقدمين، بغض النظر عن أعمارهم، يخضعون لنفس المعايير القانونية، ويجب عليهم إثبات استحقاقهم لشروط التأشيرة والتزامهم بها.
- من يغادرون الولايات المتحدة في الوقت المناسب قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم سيستردون أموالهم.
- شرط سند التأشيرة غير ساري المفعول بأثر رجعي ولا ينطبق على حاملي التأشيرات السارية.
مع ذلك، لا يتضمن البرنامج التجريبي أي بنود تمنح حصانة للرياضيين المشاركين في فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم. وسيُقدم الرياضيون الذين لا يحملون تأشيرات أميركية حاليًا طلبات للحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 خلال البطولة، ما يعني أنه قد يُطلب منهم أيضًا إيداع كفالات. وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع طلبات التأشيرة ستُدرس على أساس كل حالة على حدة من قبل المسؤولين.
تنص السياسة على أنه “لا يوجد إجراء” للمتقدمين لتقديم طلب إعفاء من التأمين، ولكن يمكن للموظفين القنصليين تحديد ما إذا كان الإعفاء “سيحقق مصلحة وطنية أو إنسانية مهمة بناءً على غرض سفر المتقدم وعمله”.
إشكالية
من جانبه، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- القرار الخاص بفرض تأمين مالي، أو ما يُعرف بـ”سند التأشيرة”، بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار على القادمين من نحو 50 دولة، لا يُعد مجرد رفع لتكلفة الدخول، بل هو تأمين مالي مسترد تطبقه الإدارة الأمريكية لضمان الالتزام بمدة الإقامة القانونية.
- غير أن الإشكالية تتضح مع تضمّن القائمة خمس دول مشاركة في مونديال 2026، وهي الجزائر وتونس والسنغال وساحل العاج والرأس الأخضر، ما يخلق عائقًا ماليًا كبيرًا أمام الجماهير.
- هذا الشرط يمثل حاجز سيولة ضخمًا، حيث تضطر العائلات إلى تجميد عشرات الآلاف من الدولارات، وهو مبلغ قد يتجاوز متوسط الدخل السنوي في بعض هذه الدول، ما يؤدي إلى إقصاء شريحة واسعة من المشجعين ويجعل حضورهم شبه مستحيل نتيجة الارتفاع الحاد في التكلفة الحدية للسفر.
ويشير سعيد إلى أن التأثير المباشر لهذا القرار يطال عصب العوائد الاقتصادية للبطولة، والمتمثل في الإنفاق السياحي، حيث كانت التوقعات تشير إلى تحقيق أكثر من 30 مليار دولار كعوائد إجمالية، تعتمد بشكل أساسي على إنفاق الزوار في قطاعات الفنادق والمطاعم والطيران والتسوق، ضمن ما يُعرف بالتأثير المضاعف للسياحة. ويضيف أن انخفاض أعداد الجماهير سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في الطلب، نظراً لمرونة الطلب السياحي تجاه الأسعار، ما ينعكس سلبًا على إيرادات المدن المستضيفة.
ويبيّن أن ما يُعرف بتأثير الإحلال سيبرز بقوة في هذا السياق، إذ سيتجه المشجعون إلى حضور المباريات في كندا أو المكسيك، نظرًا لسهولة الإجراءات مقارنة بالولايات المتحدة، وهو ما يعني تسربًا مباشرًا للإيرادات إلى اقتصادات الدول الشريكة في تنظيم البطولة. كما أن نظام التأشيرة ذات الدخول الواحد سيحدّ من تنقل الجماهير بين الدول الثلاث، ما يقلل من الزخم الجماهيري داخل الملاعب الأمريكية.
وفي المقابل، يلفت إلى أن العوائد الاقتصادية الأميركي لن يتأثر بشكل جذري، نظرًا لضخامة الإيرادات المضمونة من حقوق البث التلفزيوني التي تتجاوز 4 مليارات دولار، إلى جانب عقود الرعاية، وهي مصادر دخل لا تعتمد على الحضور الجماهيري. كما أن السوق المحلية تتمتع بقوة شرائية كبيرة قد تعوض جزءًا من الغياب الجماهيري، فضلًا عن استفادة الحكومة من السيولة المؤقتة الناتجة عن ودائع التأشيرات، إلى جانب ارتفاع متوسط إنفاق الفرد من الفئات القادرة على تحمل هذه التكاليف.
ويحذر سعيد من التداعيات الاستراتيجية طويلة الأمد، معتبرًا أن هذه السياسات قد تعمّق من ظاهرة تراجع السياحة الدولية إلى الولايات المتحدة، وتؤثر سلبًا على صورتها كوجهة عالمية مستضيفة للفعاليات الكبرى، بما يضعف من قوتها الناعمة. كما يشير إلى وجود ضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيجاد حلول أو استثناءات، خاصة أن القرار لا يستثني اللاعبين أو الأجهزة الفنية، ما يخلق تحديات تنظيمية إضافية.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن القرار يحمل تأثيرًا مزدوجًا، إذ يحقق أهدافًا أمنية ويوفر سيولة قصيرة الأجل، لكنه في المقابل قد يقلص العوائد الاقتصادية الصافية للبطولة، من خلال إهدار فرصة تعظيم الإيرادات السياحية، معتبرًا أن تكلفة الفرصة البديلة لهذا القرار مرتفعة، إذ يأتي على حساب التنوع الجماهيري والزخم العالمي للحدث الرياضي الأهم في العالم.
كلفة السفر والتذاكر
وفي هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية إلى أنه:
- رغم إمكانية استرداد قيمة التذاكر، إلا أن تكلفتها وحدها كافية لجعل السفر إلى الولايات المتحدة مكلفًا للغاية بالنسبة لمعظم المشجعين من تلك الدول، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي فيها حوالي 5000 دولار أميركي أو أقل.
- من المقرر أن يلعب منتخب تونس مباراة واحدة في دور المجموعات في الولايات المتحدة، بينما سيلعب المباراتين الأخريين في المكسيك. أما السنغال وساحل العاج، فسيلعبان مباراتين في الولايات المتحدة ومباراة واحدة في كندا. في حين سيلعب منتخبا الجزائر والرأس الأخضر مبارياتهما الثلاث في دور المجموعات في المكسيك.
- حتى وإن كان ذلك في متناول بعض المشجعين، فإن شرط دفع آلاف الدولارات سيشكل صداعاً آخر يضاف إلى قائمة التعقيدات المحتملة للمشجعين من تلك البلدان، بما في ذلك ارتفاع أسعار تذاكر المباريات نفسها، وأسعار الفنادق التي تفوق المتوسط بكثير، بالإضافة إلى تأخيرات أخرى في معالجة التأشيرات ومشاكل أمنية محتملة ناجمة عن وجود ضباط الهجرة الفيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك ووكالات أخرى في المدن الأميركية.
ويشير التقرير إلى أنه من غير الواضح ما هي الجهات التي ستُستثنى من برنامج سندات التأشيرات، إن وُجدت. فبينما تتضمن قرارات حظر السفر التي أصدرها ترامب استثناءات للرياضيين والمسؤولين المشاركين في أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم، لا يتضمن برنامج سندات التأشيرات أي استثناء مماثل.
بطولة نخبوية
من جانبه، يقول خبير العلاقات الدولية والاقتصادية محمد الخفاجي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- هذا التأمين يثير جدلاً يتجاوز البعد الأمني إلى حسابات الجدوى الاقتصادية، خاصة في بطولة تعوّل عليها الولايات المتحدة لتحقيق عوائد تُقدّر بنحو 30 مليار دولار وتوليد قرابة 200 ألف وظيفة.
- قرار إدارة دونالد ترامب بفرض سند تأشيرة بهذا الحجم لا يبدو مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل مخاطرة اقتصادية مزدوجة، إذ يستهدف جماهير قادمة من نحو 50 دولة، بينها دول مشاركة فعلياً في البطولة، ما يعني عملياً إقصاء شريحة واسعة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لا سيما في ظل انخفاض متوسط الدخل السنوي في بعض هذه الدول إلى نحو 5 آلاف دولار.
- الفيفا تراهن في المقابل على بيع ما بين 6 و7 ملايين تذكرة، مع توقع تدفق يصل إلى 10 ملايين زائر، وهو ما يعتمد بالأساس على الانفتاح وسهولة التنقل.
ويشير إلى أن التأثير الاقتصادي لهذا القرار ليس سلبياً بالكامل، إذ أن ارتفاع الحواجز المالية قد يقلّص الطلب الخارجي، خصوصاً من الأسواق الجماهيرية التقليدية في إفريقيا وآسيا، بما يهدد إيرادات السياحة والضيافة المرتبطة بالمشجعين، لكن هذا التراجع قد يُعوَّض جزئياً من خلال استقطاب جمهور أعلى إنفاقاً، ما يرفع متوسط العائد لكل زائر، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للمونديال تأتي من الكثافة الجماهيرية لا من انتقائيتها، حيث إن المشجع متوسط الإنفاق، عندما يُضرب في ملايين الزوار، هو العامل الحاسم في دعم الاقتصاد المحلي.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الإجراء على نطاق واسع قد يحوّل البطولة إلى سوق أصغر وأكثر نخبوية، ما قد ينعكس سلباً على الصورة الجماهيرية للحدث ويضغط على العوائد الكلية، خصوصاً في قطاع السياحة الذي يمثل المحرك الرئيسي لعوائد المونديال خارج حقوق البث.