تكشف السنة الأولى من ولاية دونالد ترامب الثانية عن مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبينما حافظت المؤشرات الكلية على قدر من التماسك الظاهري، بدأت في العمق تتشكل تداعيات ممتدة لسياسات حملت طابع الصدام مع قواعد اقتصادية ومؤسساتية لطالما شكّلت ركيزة الاستقرار الأميركي.. تطرح هذه المفارقة سؤالاً جوهرياً حول الفارق بين الأداء الآني للاقتصاد وكلفته الهيكلية المؤجلة.
كيف أعادت سياسات ترامب رسم خريطة المخاطر الاقتصادية؟
