مصفاة نفط في إقليم كردستان
بعد أكثر من شهر ونصف على وقف مبيعات نفط إقليم كردستان العراق في 25 مارس الماضي، والمقدرة بنحو 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا، إثر صدور قرار التحكيم الدولي في باريس لصالح بغداد، والذي يكلف العراق خسائر طائلة، ينتظر أن يتم استئناف المبيعات عبر ميناء جيهان التركي تحت إشراف وزارة النفط العراقية، لكن الرد التركي على الطلب العراقي لم يصدر بعد.
حيث كشف نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عن إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان – اعتبارا من السبت.
وقالت الوزارة في بيان السبت إن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتبارا من يوم السبت 13 آيار الجاري 2023.
وأكد البيان “الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي، وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو”.
عامل الانتخابات التركية
ويرى مراقبون أنه بسبب الانشغال بالانتخابات التركية، فإن الرد سيتأخر على الطلب العراقي الخاص ببدء ضخ نفط إقليم كردستان مجددا عبر تركيا لما بعد انقشاع غبار السباق الرئاسي، واتضاح طبيعة التوجهات والمقاربات الجديدة للفائز في سباق القصر الجمهوري لمختلف القضايا والملفات الإقليمية وضمنها ملف نفط كردستان العراق، وهو ما يزيد من كلفة الخسارة التي يتكبدها العراق جراء وقف بيع زهاء 500 ألف برميل من النفط يوميا .
رأي وزارة النفط
يقول المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في حديث مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
* أخطرنا السلطات التركية باستعدادنا لبدء عمليات ضخ وتحميل نفط الإقليم عبر تركيا، ونحن ننتظر رد الطرف التركي الذي لم يصلنا بعد.
* القرار الدولي كان واضحا في ضرورة أن تكون شركة “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بضخ النفط العراقي عبر تركيا، والمحكمة الدولية في هذا الإطار فرضت غرامة عليها بحدود مليار و800 مليون دولار، وكان لأنقرة أيضا مطالبات بحدود 500 مليون دولار وأقرتها المحكمة كذلك.
* وهكذا فالعراق ملتزم بالقرار واستكمل إجراءاته الفنية والتعاقدية لاستئناف عمليات ضخ النفط وبانتظار التزام الجانب التركي وموافقته، كون العراق يتضرر من وقف الضخ وتركيا أيضا والتي تستفيد من الرسوم وتشغيل الميناء.
* معدلات التصدير حال البدء بها ستكون بحدود نصف مليون برميل نفط يوميا، ونأمل أن نتلقى ردا إيجابيا بما يخدم مصالح البلدين.
لغة المصالح المشتركة
بدوره يقول الصحفي الخبير في الشؤون التركية آزاد أحمد، في حديث مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
* مسألة إعادة تصدير نفط الإقليم عبر تركيا ستبقى معلقة ربما لأسابيع وأشهر، خاصة في حال فوز مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، بالرئاسة حيث ستتغير ولا شك الكثير من معالم سياسات أنقرة وتوجهاتها، ولا سيما في العراق وسوريا.
* وقد تتم مراجعة الاتفاقية الناظمة لهذا التصدير برمتها وتعديلها أو وضع شروط ومطالب جديدة، حتى وإن فاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بدورة رئاسية أخرى.
* ولهذا فلا خيار أمام بغداد سوى الضغط ومخاطبة أنقرة بلغة المصالح المشتركة مجددا خلال الفترة القريبة القادمة، كون حجم العائدات اليومية من النفط العراقي المتوقف عبر ميناء جيهان التركي يقدر بنحو 35 مليون دولار، ما يكشف فداحة ما يتكبده العراق من خسارة حيث أن المبيعات متوقفة منذ أكثر من 50 يوما.
الاتفاق النفطي
وكان قد تم في 4 أبريل الماضي توقيع اتفاق بين بغداد وأربيل بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، حول استئناف بيع نفط الإقليم تحت إشراف وزارة النفط الاتحادية وشركة النفط الوطنية سومو.