لا تعافٍ للاقتصاد اللبناني دون إصلاحات

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن الاقتصاد اللبناني أبدى متانة على الرغم من الصراعات في المنطقة مع إسهام قطاع السياحة جزئيا في التعافي لكن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجا مدعوما من الصندوق في مارس 2025، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع فبراير.

وأضافت أن المباحثات تركزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.

وقالت كوزاك “أظهر الاقتصاد متانة على الرغم من تأثير الصراعات في المنطقة. وشهد تعافيا طفيفا بفضل السياحة”.

وأضافت “لكن في الوقت نفسه، فإن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات لمعالجة بعض نقاط الضعف الهيكلية التي أعاقت بالفعل أداء لبنان الاقتصادي لسنوات عديدة”.

وأردفت قائلة إن الإصلاحات ضرورية لجذب الدعم الدولي لمساعدة لبنان على تلبية احتياجاته الكبيرة في مجال إعادة الإعمار.

وذكرت كوزاك أن لبنان يحتاج إلى إطار مالي متوسط الأجل ومحدّث يتضمن تدابير ملموسة لجمع إيرادات إضافية للإنفاق الرأسمالي الذي هو في أمس الحاجة إليه، فضلا عن إعادة هيكلة الديون السيادية لاستعادة القدرة على إدارة التزامات الديون.