في ظل اتفاق هدنة هش بين إسرائيل وحزب الله، يعيش جنوب لبنان على صفيح ساخن مع استمرار التحديات التي تواجه تنفيذ بنوده. ينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل وتسليم المناطق للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة، لكن التقدم البطيء والتوترات المتصاعدة يهددان بانفجار الأوضاع إذا لم يتم التنفيذ خلال 60 يومًا.
ورغم انسحاب إسرائيل من قريتين في الجنوب اللبناني، تواصل شن غارات على مواقع تزعم أنها تابعة لحزب الله، إلى جانب تنفيذ عشرات الخروقات الجوية والبرية، ما يبرز هشاشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل حوالي الشهر والنصف. ومن جانبه، يستغل حزب الله الهدنة المؤقتة لإعادة تنظيم صفوفه وتحريك أسلحته، محذرا من أن تجاوز المهلة المحددة سيؤدي إلى تصعيد جديد.
ففي تصريحات له قبل أيام على قناة لبنانية محلية، أكد محمود قماطي، عضو المجلس السياسي لحزب الله، أن “المقاومة جاهزة لأي تطورات”، مشيرًا إلى أن “اليوم الحادي والستين بعد وقف إطلاق النار سيكون مختلفا إذا استمرت إسرائيل في تجاهل التفاهمات”.
على الجانب الآخر، يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة في الانتشار بالمناطق المحررة لضمان انتقال السلطة بشكل منظم، وسط نقص في الموارد والإمكانات. وتؤكد إسرائيل من جهتها أن تأخر انتشار الجيش اللبناني يعوق تنفيذ الاتفاق، ما يزيد من التوترات بين الطرفين.
في هذا السياق، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت من عواقب انهيار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المدنيين لا يمكنهم تحمل المزيد من النزوح والدمار. وأضافت أن الحفاظ على الهدنة أمر ضروري لضمان عودة العائلات إلى ديارها واستمرار وصول المساعدات الإنسانية. كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلي عن نية تل أبيب في البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الاتفاق.
على المستوى الدولي، تعمل الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، على مراقبة تنفيذ الاتفاق، لكن البنود الغامضة التي تخضع لتفسيرات مختلفة بين الأطراف تزيد من احتمالات التصعيد.
وقد خلّفت الحرب الأخيرة بين إسرائيل ولبنان أضرارًا إنسانية فادحة، حيث تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 4,000 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون، ونزوح أكثر من مليون شخص. في المقابل، فقدت إسرائيل 76 شخصًا، أغلبهم من الجنود، مع نزوح حوالي 60,000 من سكانها.
وفي ظل هذا الوضع، أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الحزب لن يتردد في العودة إلى التصعيد إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط الاتفاق، داعيًا في الوقت ذاته إلى منح الحكومة اللبنانية فرصة لتحمل مسؤولياتها في الجنوب قبل اتخاذ أي قرارات عسكرية.
كما أكد رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد، أن حفظ السيادة الوطنية واجب على الجميع في لبنان، مشددًا على أن حزب الله لن يغير ثوابته وسيواصل التعامل مع المستجدات وفق هذه الثوابت.
وفي المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن موعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ليس مقدسًا، بل يعتمد على الوضع الميداني. وأشارت القناة إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن أي قرار بشأن سحب القوات مرتبط بالواقع على الأرض، مما يعكس حالة الترقب والحذر التي تحكم مواقف الأطراف.
رغم توقف القصف المتبادل حاليًا، تستمر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. حيث قدم لبنان وإسرائيل شكاوى متعددة إلى مجلس الأمن حول انتهاكات مزعومة. كما تتهم إسرائيل حزب الله بنقل الأسلحة والتحضير لهجمات مستقبلية، بينما يصف لبنان الغارات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للهدنة.
ومع اقتراب نهاية مهلة الستين يومًا، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق في ظل الانسحاب البطيء والتوترات المتصاعدة. في حين يحذر البعض من احتمالات العودة إلى المواجهة، يشدد آخرون على أن هناك فرصة ضئيلة لاستمرار التهدئة، ما يمنح العائلات المتضررة بصيص أمل لعودة الاستقرار.
وفي النهاية، تبقى الأنظار متجهة نحو التزام الأطراف بشروط الاتفاق، والجواب على هذا السؤال قد نعلمه في اليوم الـ 61.