أكثر من عشرة ملايين شخص عاطلون عن العمل في أكبر خمس اقتصادات في أوروبا بحلول أواخر 2025.
ومع تطلع الناس إلى فرص العمل في 2026، تبدو الصورة قاتمة إلى حد كبير في بعض الدول، ولا سيما في المملكة المتحدة، وفقاً لمنصة التوظيف العالمية “Indeed”.
يحدث ذلك رغم دفع الحكومة البريطانية لتعزيز الوظائف والنمو في البلاد، وهي مهمة تعرقلها إنتاجية بطيئة وتداعيات “بريكست” وضعف الاستثمارات التجارية.
ولكن كيف تقارن المملكة المتحدة بدقة مع جيرانها الأوروبيين، وأي الدول لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة؟
اعتمدت “Indeed” قياس الإعلانات الوظيفية الحالية مقارنة بالمستوى المسجّل في الأول من فبراير 2020، مع اعتبار 100 الرقم الأساس قبل كوفيد-19.
المملكة المتحدة وحدها في المنطقة السلبية
حتى 28 نوفمبر 2025، تبقى الإعلانات الوظيفية في المملكة المتحدة (80.2) أقل بنسبة 20 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا أقل بثماني نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من 2024 عندما بلغ المؤشر 88.3.
“يعكس الأداء المتراجع نسبياً في المملكة المتحدة جزئياً ارتفاع تكاليف التوظيف وعدم اليقين السياسي”, قال جاك كينيدي، كبير الاقتصاديين لدى “Indeed”، لـ”يورونيوز للأعمال”.
رفعت الحكومة البريطانية مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية هذا العام، لتصل إلى 15 في المئة على الرواتب التي تزيد على 5.000 جنيه إسترليني. وذلك ارتفاعاً من نسبة 13.8 في المئة على الرواتب التي تتجاوز 9.100 جنيه إسترليني.
وإلى جانب زيادة الأعباء على الشركات، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعات كبيرة نسبياً في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن محتوى مشروع قانون حقوق العمل الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تحسين حماية العمال، لكنه ظل يتنقل بين مجلس اللوردات ومجلس العموم مع فشل الساسة في التوافق على الإجراءات المقترحة.
“لقد أضعفت هذه العوامل ثقة أصحاب العمل وشكلت عوائق أمام التوظيف، ولا سيما في الوظائف منخفضة الأجر حيث ارتفعت التكاليف بأكبر قدر”, أضاف كينيدي.
بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.1 في المئة في الربع الثالث، وهو مستوى لم يتجاوزه سابقاً إلا مطلع 2021.
قال كينيدي: “إذا أدى الاقتصاد في 2026 وفق الطرف الأعلى من التوقعات وتعافت ثقة أصحاب العمل، فقد ينعكس ذلك في استقرار أو حتى ارتفاع طفيف في مستويات الشواغر وانخفاض معتدل في البطالة”.
ألمانيا وفرنسا فوق مستويات ما قبل الجائحة
الإعلانات الوظيفية في فرنسا (113.3) وألمانيا (115.6) أعلى بنحو 15 نقطة مئوية من مستويات ما قبل الجائحة في أواخر نوفمبر 2025.
ومع ذلك، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، انخفض المؤشر في كلا البلدين؛ فتراجع في ألمانيا بمقدار 13 نقطة وفي فرنسا بمقدار 20 نقطة.
بدأت الفروق بين الدول الخمس في مؤشر الإعلانات الوظيفية تظهر منتصف 2022.
أشارت ليزا فيست، اقتصادية في مختبر التوظيف لدى “Indeed”، إلى أن سوق العمل في فرنسا يتشكل تحت تأثير حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مع أن تخفيضات التصنيف الائتماني تثقل كاهل النشاط الاقتصادي.
وبسبب خلافات سياسية بشأن كيفية سد العجز الوطني، شهدت فرنسا خلال العام الماضي انهيارات حكومية متكررة. وقد تمكن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الآن من تأمين توافق على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، وإن لم يتم الاتفاق بعد على ميزانية الدولة.
قالت فيست: “إن هذا عدم اليقين يترك أثراً سلبياً على الاستهلاك والاستثمار، وهو ما ينعكس بدوره على المنخرطين في سوق العمل”.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن لا ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في فرنسا خلال 2025 سوى 0.8 في المئة. كما تتوقع نمواً بنسبة 1 في المئة في 2026 و2027.
إسبانيا تواصل أداءها القوي
تؤدي إسبانيا (153.5) وإيطاليا (168.1) أداءً أفضل بكثير من الاقتصادات الثلاثة الأخرى. فالإعلانات الوظيفية أعلى بنسبة 54 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة في إسبانيا، وبنسبة 68 في المئة في إيطاليا.
ومقارنة بالفترة نفسها في 2024، فإن هذين البلدين هما الوحيدين اللذين يظهران زيادة؛ فقد ارتفع مؤشر إسبانيا بمقدار 13 نقطة، بينما سجلت إيطاليا زيادة طفيفة بمقدار نقطة واحدة.
قال كينيدي: “يعكس الأداء القوي في إيطاليا وإسبانيا اتجاهات نمو إيجابية عامة، مع بقاء الإعلانات الوظيفية مرتفعة بالتوازي مع تصاعد نقص اليد العاملة”.
وبينما تواصل إسبانيا وإيطاليا الأداء الأفضل من حيث الشواغر الوظيفية، شددت ليزا فيست على أن سوقي العمل فيهما أقل ضيقاً من نظيريهما في فرنسا أو ألمانيا، وأن لدى إسبانيا معدل بطالة أعلى. ووفقاً لـ”يوروستات”، سجلت إسبانيا أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2025 عند 10.5 في المئة.
ومن بين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا، يُتوقع أن تسجل إسبانيا أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2025 (2.9 في المئة)، و2026 (2.2 في المئة) و2027 (1.8 في المئة).