هل يمهد باول لتوقف دورة الخفض بسبب بيانات الاقتصاد الأميركي؟
في تحول لافت في السياسة النقدية، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في خطوة بدا أنها تؤكد مسار التيسير الذي كان يتوقعه المتداولون. لكن بهجة الأسواق لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما أطلقت تصريحات رئيس البنك المركزي، جيروم باول، تحذيرات شديدة اللهجة، مُلقية بظلال من الشك على أي تخفيف نقدي إضافي محتمل في اجتماع ديسمبر المقبل.
وعلى الرغم من أن القرار تزامن مع إنهاء برنامج “التشديد الكمي” لتعزيز سيولة الأسواق، إلا أن لغة باول الترددية كشفت عن انقسام عميق داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وتنامي حالة عدم اليقين التي يفرضها النقص في البيانات الاقتصادية الرئيسية.
وفي ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف وارتفاع المخاطر على سوق العمل، تتجه الأنظار إلى ما وراء خطاب باول الرسمي لاستكشاف الدوافع الحقيقية التي قد تقيد يد الفيدرالي في نهاية العام.
في ضوء هذه التطورات، تبرز تساؤلات ملحة حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية: هل أغلقت تصريحات باول باب تخفيف السياسة النقدية مجدداً في ديسمبر؟ وما الرسالة الحقيقية وراء تحذير باول: هل التضخم والوظائف يقلقانه أكثر من أي وقت مضى؟ وهل يمهد باول فعلياً لتوقف دورة الخفض بسبب بيانات الاقتصاد الأمريكي غير المكتملة؟
دعم سوق العمل بعد ظهور مؤشرات ضعف
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل بعد ظهور مؤشرات ضعف، مستفيداً من استقرار معدلات التضخم نسبياً في الولايات المتحدة. كما أعلن البنك المركزي أنه قد يوقف عملية تقليص ميزانيته العمومية بحلول مطلع ديسمبر المقبل.
وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة و4 بالمئة، ليُعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بعد أن أبقى البنك المعدلات دون تغيير خلال خمسة اجتماعات متتالية.
ويأتي القرار بعد صدور بيانات التضخم الأساسية التي جاءت دون التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -باستثناء الغذاء والطاقة- بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس، في أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر. وأفسحت هذه البيانات المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على المخاطر المرتبطة بتباطؤ سوق العمل أكثر من مخاوف التضخم.
وأشار البيان المرافق للقرار إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل الأميركي “ارتفعت”، في ظل تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، رغم بقائه عند مستويات منخفضة حتى أغسطس الماضي، مضيفاً أن المؤشرات الأحدث تشير إلى استمرار هذه التطورات.
وأظهر آخر تقرير للوظائف، الصادر قبل الإغلاق الحكومي الأميركي، تراجعاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال أغسطس، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2021، مع زيادة طفيفة في كشوف الأجور غير الزراعية بلغت 22 ألف وظيفة فقط.
وأدلى المحافظ ستيفن ميران بصوت مخالف مرة أخرى، مُفضلاً أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة أكبر بخفض قدره نصف نقطة مئوية. وانضم جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى ميران في معارضته، ولكن لسبب معاكس – فقد فضّل عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
لا توجيهات بشأن خطط ديسمبر
ولم يُقدّم البيان الصادر بعد الاجتماع أي توجيهات بشأن خطط اللجنة لشهر ديسمبر. في اجتماع سبتمبر، أشار المسؤولون إلى احتمال إجراء ثلاثة تخفيضات شاملة هذا العام. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في ديسمبر.
ومع ذلك، حذّر رئيس اللجنة، جيروم باول، من افتراض أن خفض سعر الفائدة أمرٌ مؤكد في الاجتماع المقبل. وكان المتداولون قد وضعوا في الحسبان احتمالية بنسبة 85 بالمئة تقريباً لخفض الفائدة، وفقاً لبيانات FedWatch الصادرة عن مجموعة CME.
وقال باول خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع: “خلال مناقشات اللجنة في هذا الاجتماع، تباينت الآراء بشدة حول كيفية المضي قدماً في ديسمبر”. وأضاف: “إنّ إجراء تخفيض إضافي في سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر ليس أمراً مفروغاً منه. بل على العكس تماماً”.
وأوضح تقرير الشبكة الأميركية أن هذا التخفيض جاء على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كان في الواقع يتصرف بشكل (أعمى) مؤخراً فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية.
وباستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، علّقت الحكومة جميع عمليات جمع البيانات والتقارير، مما يعني أن مقاييس رئيسية مثل رواتب القطاعات غير الزراعية، ومبيعات التجزئة، ومجموعة كبيرة من بيانات الاقتصاد الكلي الأخرى غير متوفرة.
النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة
في البيان الصادر بعد الاجتماع، أقرّت اللجنة بعدم اليقين المصاحب لنقص البيانات، مُحدّدةً طريقة تصنيفها للظروف الاقتصادية العامة.
وذكر البيان: “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس؛ وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات”. وأضاف: “ارتفع التضخم منذ بداية العام، ولا يزال مرتفعًا إلى حد ما”.
وأشار التقرير إلى تن كلٌّ من هذه التوصيفات تمثل تعديلات على بيان سبتمبر. وكان التغيير الأبرز هو النظرة إلى النشاط الاقتصادي العام. ففي سبتمبر، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن النشاط قد تباطأ.
وأكّد البيان مجدداً مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلاً إن “مخاطر التراجع على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة”.
حتى قبل الإغلاق الحكومي، بدأت الأدلة تتراكم على أنه رغم احتواء عمليات تسريح العمال، إلا أن وتيرة التوظيف استقرت. في الوقت نفسه، ظل التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 بالمئة. أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، والذي صدر لأهميته في تعديلات تكلفة المعيشة للضمان الاجتماعي، أن المعدل السنوي بلغ 3 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى عدة بنود مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
الاحتياطي الفيدرالي يحاول تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار
ولفت التقرير إلى ان الاحتياطي الفيدرالي يحاول تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. مع ذلك، صرّح المسؤولون مؤخراً بأنهم يرون خطراً أعلى قليلاً يُشكّله وضع الوظائف. إلى جانب قرار سعر الفائدة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن عملية خفض حجم السندات التي يحتفظ بها في الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 6.6 تريليون دولار ستنتهي.
وقد أدى هذا البرنامج، المعروف أيضاً باسم التشديد الكمي (QT)، إلى تقليص محفظة الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بنحو 2.3 تريليون دولار. بدلاً من إعادة استثمار عائدات الأوراق المالية المستحقة، سمح الاحتياطي الفيدرالي بتدويرها من الميزانية العمومية بمستوى محدود شهرياً. ومع ذلك، أثارت المؤشرات الأخيرة على بعض التشديد في أسواق الإقراض قصير الأجل مخاوف من أن هذا الترحيل قد تجاوز الحد.
وأشارت مذكرة تنفيذية مرفقة بالقرار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُدحرج عائدات سندات الرهن العقاري المستحقة إلى سندات قصيرة الأجل.
باول يتعمد نهج تطورات الاقتصاد وليس القرارات المسبقة
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش: ” بالفعل تشير تصريحات رئيس الفيدرالي إلى تشديد مضامين السياسة النقدية بشكل مؤقت، مع تأكيد على ضرورة مراقبة تطورات الاقتصاد عن كثب. حيث يلاحظ بان باول بدا حذراً في الحديث عن أي خفض قادم لسعر الفائدة، الأمر الذي يعكس حالة من التردد تجاه التخفيف في الوقت الراهن”.
وأضاف: “وهذا يوضح احتمال أن الفيدرالي قد لا يسرع في خفض الفائدة في ديسمبر المقبل، خصوصاً وسط مؤشرات على استمرار ضغوط التضخم وعدم استقرار سوق العمل. بالمقابل، يعكس تأكيده على ضرورة التقييم المستمر للبيانات نهجاً يعتمد على مرونة السياسة النقدية بحسب تطورات الاقتصاد، وليس قرارات مسبقة وبالتالي يمكن تفسير ذلك على أنه لم يغلق الباب كلياً أمام خفض الفائدة، لكنه وضع إطاراً زمنياً وشروطاً أكثر تقييداً لهذا التوجه”.
ورداً على سؤال حول الرسالة وراء تحذير باول قال الدكتور عربش: “عمليا، كلمات باول كانت واضحة في التحذير من عدم اليقين المحيط بوضع الاقتصاد الأميركي، خصوصاً فيما يخص التضخم وسوق العمل. إذ شدد على أن التضخم لا يزال فوق هدف الفيدرالي وأن سوق العمل يظل قوياً لكن قد تظهر مؤشرات ضعف مستقبلاً”.
التضخم المرتفع يعيق التيسير النقدي المبكر
وأضاف: “القلق من التضخم واضح، إذ أشار إلى أن التضخم المرتفع يشكل عائقاً أمام التيسير النقدي المبكر، ولذلك تحذيره يعبر عن رغبة في ضمان أن أي تخفيف في السياسة النقدية لن ينعكس بزيادة في الضغوط التضخمية مرة أخرى.
أما فيما يخص الوظائف، قال المستشار الاقتصادي عربش: “أظهر باول حذراً من التقييم المبكر لبيانات التوظيف، مما يوحي بأن هذه البيانات لا تزال غير مكتملة أو غير مستقرة بما يكفي لاتخاذ قرارات حاسمة بخفض الفائدة”.
بناءً على ذلك، يُمكن تفسير تحذير باول كنوع من التمهيد لتوقف مؤقت في دورة خفض الفائدة، حيث يريد الفيدرالي التأكد من استقرار مؤشرات الاقتصاد الأساسي قبل المضي في إجراءات تيسيرية أخرى. هذا يعكس استراتيجية الفيدرالي في موازنة بين دعم النمو والسيطرة على التضخم دون المخاطرة بنشوء موجة تضخم جديدة، طبقاً لما قاله الدكتور عربش.
تأثير الإغلاق الحكومي وتباطؤ سوق العمل تضغط على “الاحتياطي الفيدرالي”
بدوره، قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية” في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية: “كما كان متوقعاً، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس”. واعتبر أن “خفض سعر الفائدة أو حتى رفعه ليس بيد جيروم باول ولا الاحتياطي الفيدرالي”، مؤكداً أن القرار “يعتمد جداً على أداء الاقتصاد وسوق العمل الأميركي”.
وبتحليله للوضع الاقتصادي الراهن، أوضح الرفاعي أن الاقتصاد يشهد “نمواً معتدلاً”، في حين أن نسبة التضخم في أميركا “مرتفعة نسبياً من 2.9 بالمئة إلى 3 بالمئة حالياً، وهي أعلى من أهداف الفيدرالي”. ويرى أن “هذا يعني وجود ضغط بسبب التضخم لعدم خفض أسعار الفائدة”.
وفي المقابل، لفت الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية” إلى وجود دلائل على ضعف في سوق العمل، قائلاً “نشاهد بداية ضعف سوق العمل، إذ بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة 4.3 بالمئة وهو ارتفاع ملحوظ، لكن الرقم لا يزال منخفضاً تاريخياً”.
وشدد على ضرورة أخذ تأثير الإغلاق الحكومي بعين الاعتبار، موضحاً أننا “حتى الآن لم نر حلاً للحكومة للعودة، والتأثيرات ستتراكم مع مرور الوقت”. وذكر أن الإغلاق الحالي “يقترب من 30 يوماً، ومن المتوقع أن يتجاوز أطول فترة إغلاق تاريخية (35 يوماً في فترة ترامب الأولى)، أي سيكون رقماً تاريخياً بالنسبة للولايات المتحدة”.
وتوقع الرفاعي أن تكون التأثيرات غير واضحة الآن، ولكن يمكن أن تتراكم بحلول شهر ديسمبر، حيث “يمكن أن نرى ارتفاعاً في نسبة البطالة، وانخفاضاً في الاستهلاك من قبل الأميركيين، وهذا سيضغط على سوق المال وسوق العمل كذلك”.
كما أشار إلى “بداية تسريح العمال مؤخراً من شركات كأمازون، حيث تُعد نهاية السنة الفترة التي تزداد فيها تسريحات العمال عادة”.
وخلص الرفاعي إلى أن “كل هذه المشاكل تشير إلى أن باول لا يريد خفض سعر الفائدة في ديسمبر المقبل، لكن هذا ليس بيده”، مشيراً إلى احتمالية “أن نرى تغييرات بسبب ما يحدث للاقتصاد مع الإغلاق وتباطؤ سوق العمل، وكل هذه المشاكل ممكن أن تضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة في ديسمبر”.
بعد خفض الفائدة.. ماهي خطوة الفيدرالي التالية؟