أزمة الطاقة في آسيا
تتصاعد حدة الضغوط على الاقتصادات الآسيوية مع احتدام أزمة الطاقة العالمية، إذ تجد دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين نفسها في قلب العاصفة؛ في ظل اعتماد واسع على واردات النفط والغاز التي تعبر أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، وهو مضيق هرمز، الذي بات رهينة للتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران.
تعكس التطورات الراهنة هشاشة النموذج الطاقوي في آسيا، الذي يقوم في جوهره على الاستيراد المكثف لتلبية احتياجات اقتصادات ضخمة وسريعة النمو، ما يجعل أي اضطراب في سلاسل الإمداد أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين عاملاً ضاغطاً يمتد أثره من الموازنات الحكومية إلى تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، ويضع دولاً مثل سنغافورة وهونغ كونغ في مواجهة مباشرة مع تقلبات الأسواق العالمية.
تفرض الحرب الدائرة وما يحيط بها من تهديدات محتملة لإمدادات الطاقة واقعاً أكثر تعقيداً، إذ تتحرك الحكومات الآسيوية بين احتواء الصدمة على المدى القصير والبحث عن بدائل استراتيجية على المدى الطويل، بينما تظل حقيقة الاعتماد العميق على الطاقة العابرة عبر مضيق هرمز عاملاً حاسماً في تحديد مسار الاستقرار الاقتصادي في القارة بأكملها.
دول آسيا في طليعة المتأثرين
ويشير تقرير لـ “فوكس بيزنس” إلى أن:
- آسيا تُعدّ في طليعة الدول المتضررة من أزمة الطاقة؛ حيث تعاني جميع دولها تقريباً من نقص حاد في الإمدادات.
- يتدفق ما يقارب خُمس النفط العالمي عبر مضيق هرمز، ويتجه نحو 80 بالمئة منه إلى آسيا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
- في ظل رفض إيران فتح المضيق، تسعى آسيا جاهدة للتخفيف من الاضطرابات وتضطر إلى اتخاذ تدابير تذكرنا بإجراءات حقبة كوفيد-19.
- تُعدّ آسيا أكثر عرضةً للخطر بسبب اعتمادها الكبير على الواردات، وضعف عملاتها، وكثافة سكانها. وقد وصل تأثير ذلك إلى الأسر بسرعة.
- أدى النزاع إلى تعطيل قطاعات عديدة، من السفر الجوي والشحن إلى إمدادات الغاز. ويعاني الناس من صعوبة في توفير الطعام، وتتحمل الشركات في مختلف القطاعات العبء الأكبر مع تباطؤ واردات الغاز البترولي المسال.
وقد أثرت الاضطرابات واسعة النطاق بشكل خاص على جنوب آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط. وأصبحت الهند، التي تستورد ما يقرب من 90 بالمئة من نفطها الخام ونحو نصف غازها الطبيعي من الخارج، وتُعد ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، عرضة للخطر بشكل خاص.
وفي خطوة جديدة تُظهر مدى هشاشة الوضع، أفادت تقارير بأن شركة ريلاينس إندستريز الهندية، التي تُشغّل أكبر مصفاة نفط في العالم، اشترت 5 ملايين برميل من النفط الإيراني. وتُعدّ هذه الصفقة أول عملية شراء من نوعها للهند منذ عام 2019، وتأتي بعد أيام من رفع الولايات المتحدة العقوبات مؤقتًا .
ويضيف التقرير:
- بينما تشعر دول جنوب آسيا بالأثر بشكل أكبر على مستوى الأسر، تواجه اليابان وكوريا الجنوبية نوعاً مختلفاً من الضغوط.
- تتعرض الدولتان الواقعتان في شرق آسيا لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يجبر المصانع على تقليص عملياتها والحكومات على اللجوء إلى الاحتياطيات الطارئة.
- بدأت اليابان، التي تستورد أكثر من 90 بالمئة من نفطها من المنطقة، في استغلال احتياطياتها الاستراتيجية . وتدرس كوريا الجنوبية إمكانية إطلاق احتياطياتها واتخاذ تدابير دعم طارئة.
- وعلى عكس الهند، يمتلك كلا البلدين احتياطيات مالية ومخزونات طاقة أكبر، مما يسمح لهما بتخفيف التأثير الفوري على الرغم من أن المخاطر الهيكلية لا تزال مرتفعة.
كما تتزايد حدة الإضرابات في العديد من الدول، كالهند وبنغلاديش والفلبين، مع تصاعد حالة الإحباط. وتزيد الشائعات المتداولة على الإنترنت من حدة الفوضى وتدفع إلى التهافت على شراء السلع. وفي بعض الدول، كالهند، يتم نشر قوات الشرطة في محطات الوقود.
كما أصبحت الفلبين أول دولة تعلن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، محذرةً من “خطر وشيك يتمثل في انخفاض حاد في إمدادات الطاقة”. وتستورد الجزيرة 98 بالمئة من نفطها من المنطقة.
استنفار آسيوي
وتحت عنوان “آسيا تستعد لأسوأ سيناريوهات الطاقة مع استمرار الحرب مع إيران”، يشير تقرير لـ “بلومبيرغ” إلى أن:
- الحكومات في جميع أنحاء آسيا تستعد لأسوأ سيناريوهات الطاقة التي قد تشمل انقطاعاً مطولاً وشديداً في الإمدادات، حتى مع قيام الولايات المتحدة بوضع خطة لإنهاء الحرب في إيران.
- دخلت كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى يوم الأربعاء، حيث شكلت فريق عمل اقتصادي طارئ للاستعداد العاجل لأي سيناريوهات سلبية. وأعلنت الفلبين حالة الطوارئ الوطنية ، مشيرة إلى “خطر وشيك يتمثل في انخفاض حاد في إمدادات الطاقة”.
- تقوم اليابان بمراجعة سلسلة التوريد الكاملة للمنتجات المتعلقة بالبترول مع تزايد احتمالية حدوث نقص وتداعيات على الاقتصاد، بينما حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أن الحرب قد تسبب تحديات غير مسبوقة للبلاد.
في أقل من شهر منذ اندلاع الصراع، اتخذت الدول حالة تأهب قصوى، مما أبرز أهمية مضيق هرمز لتدفقات الطاقة العالمية. يمر عبر هذا الممر المائي الذي يبلغ طوله 160 كيلومترًا نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى، ويتجه معظمها إلى آسيا. تقع إيران فوق المضيق، وقد أغلقته فعليًا أمام جميع السفن باستثناء السفن المعتمدة.
وينقل التقرير عن رئيس قسم جنوب شرق آسيا في شركة يوراسيا غروب للاستشارات في إدارة المخاطر، بيتر مامفورد، قوله:
- “المنطقة معرضة بشدة للصراعات المطولة وصدمة أسعار الطاقة العالمية”.
- “تتزايد المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية الثانوية، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية، وتوقف سفن الصيد عن العمل، وتضرر قطاع السياحة”.
صدمة عالمية
يؤكد خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
- القارة الآسيوية تُعد الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، نظراً لاعتمادها على الشرق الأوسط لتلبية أكثر احتياجاتها من الطاقة.
- اليابان تأتي في مقدمة الدول الأكثر هشاشة، حيث تعتمد على استيراد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها النفطية عبر المنطقة، مع غياب بدائل محلية، ما اضطرها إلى السحب من مخزوناتها الاستراتيجية وإعادة تقييم سلاسل الإمداد، وسط مخاوف من تأثر قطاعات رئيسية مثل السيارات والإلكترونيات وارتفاع معدلات التضخم في اقتصاد يعاني بالفعل من تحديات هيكلية.
- كوريا الجنوبية أعلنت حالة الطوارئ وشكلت فرق عمل اقتصادية عاجلة، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على واردات الغاز المسال من المنطقة لتشغيل الصناعات الحيوية، وهو ما بدأ يضغط على هوامش أرباح قطاعات مثل البتروكيماويات وبناء السفن.
- الصين، رغم كونها أكبر مستورد للطاقة عالمياً، تمتلك قدرة أكبر على امتصاص الصدمة بفضل احتياطيات استراتيجية تكفي لأكثر من 100 يوم، إلى جانب تنويع مصادر الإمدادات من روسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ما يحد من التأثيرات المباشرة، وإن كان ينعكس في صورة تباطؤ نسبي في النشاط الصناعي وارتفاع تكاليف التشغيل، مع عودة مؤقتة للاعتماد على الفحم، وهو ما يعرقل خطط خفض الانبعاثات.
ويشير سعيد إلى أن الأزمة خلقت في المقابل فرصاً استثمارية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة بالصين، الذي شهد انتعاشاً ملحوظاً مع تزايد الحاجة لبدائل مستدامة.
وفيما يتعلق بالهند، يوضح أنها تواجه ضغوطاً حادة نتيجة اعتمادها على استيراد احتياجاتها النفطية، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات طوارئ لإعادة توجيه إمدادات الطاقة للقطاع المنزلي، وهو ما أثر سلباً على قطاعات مثل المطاعم والضيافة، مع مخاوف من تآكل الدعم الحكومي وتراجع العملة.
كما يشير إلى أن دولاً مثل إندونيسيا تواجه تحديات مالية متزايدة مع محدودية المخزون وارتفاع تكاليف الدعم، خاصة في ظل الطلب الموسمي المرتفع، ما يهدد بتجاوز عجز الموازنة الحدود القانونية.
ويؤكد أن بعض الدول وصلت إلى مرحلة الاختناق الفوري، مثل الفلبين التي أعلنت حالة طوارئ في الطاقة، وبنغلاديش التي فرضت إجراءات تقنين صارمة، إضافة إلى باكستان التي رفعت أسعار الوقود بشكل كبير وطبقت انقطاعات مبرمجة للكهرباء.
ويضيف أن دولاً أخرى مثل سريلانكا وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وتايلاند تواجه ضغوطاً متشابهة نتيجة محدودية الاحتياطيات واعتمادها الكبير على الواردات، ما يهدد بتعطيل النشاط الصناعي ورفع تكاليف المعيشة، في حين تأثرت سنغافورة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين رغم كونها مركزاً عالمياً لتكرير النفط.
ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن هذه الأزمة كشفت هشاشة أمن الطاقة في آسيا، مشدداً على أن تجاوزها يتطلب تسريع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز تنويع الإمدادات، وتقليل الاعتماد المفرط على واردات الوقود من المنطقة.
سنغافورة وهونغ كونغ
وإلى ذلك، أظهر تقرير صدر في مارس الجاري حول مخاطر إمدادات الطاقة أن سنغافورة هي الدولة الأكثر عرضة للخطر في حال انهيار أسواق الطاقة العالمية؛ إذا يأتي أكثر من 97 بالمئة من طاقة سنغافورة من الوقود الأحفوري، مما يترك البلاد بلا بديل في حالة تعطل واردات الغاز أو النفط.
التقرير الذي نشرته منصة Eureporter استناداً إلى دراسة جديدة أجرتها مجلة “إنرجي وورلد” يكشف الدول التي ستواجه أكبر الصعوبات في حال توقف واردات الطاقة فجأة، وذلك بعد فحص 75 دولةً عبر سبعة عوامل مختلفة لتحديد الدول الأكثر عرضةً للمعاناة خلال اضطرابات الطاقة العالمية.
شمل ذلك قياس مدى توازن توزيع كل دولة لتوليد الطاقة على مصادر وقود مختلفة، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على نوع واحد فقط. كما تناول التقرير معدلات الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، موضحًا كمية الوقود التي تستوردها الدول مقابل ما تنتجه محليًا. بالإضافة إلى ذلك، تتبعت الدراسة اعتماد الدول الأكثر ثراءً على استيراد الغاز الطبيعي. وقد مُنحت الدول درجات ضعف تتراوح من 0 إلى 100، حيث تشير الأرقام الأعلى إلى مخاطر أكبر في حال انقطاع إمدادات الطاقة.
تصدرت دول آسيوية قائمة الأكثر تأثراً وفقاً للتقرير، إذ جاءت تركمانستان في المرتبة الثانية بعد سنغافورة، تلتها هونغ كونغ التي تحتل المرتبة الثالثة كواحدة من أكثر أسواق الطاقة اعتماداً على الاستيراد في العالم.
- تستورد المدينة طاقةً تفوق إنتاجها بنسبة 176 بالمئة، ما يعني اعتمادها شبه الكامل على الوقود المستورد.
- ومثل سنغافورة، تحصل هونغ كونغ على نحو 90 بالمئة من كهربائها من الوقود الأحفوري، وتستورد كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
- هذا الأمر يجعل سكانها عرضةً للخطر كلما واجه الموردون الدوليون اضطرابات في الإمدادات أو قرروا رفع الأسعار.
القائمة ضمت أيضاً بيلاروسيا التي تستورد 95 بالمئة من غازها الطبيعي، مما يعرض البلاد لخطر جسيم إذا قررت روسيا خفض تدفقات الطاقة.
وبحسب التقرير فإن “الأزمة الطاقوية في العام 2022 تشير إلى أن حتى الدول الغنية ذات الاقتصادات المتنوعة قد تواجه نقصاً حاداً في الطاقة عندما تعتمد بشكل مفرط على الوقود المستورد.. اضطرت ألمانيا وإيطاليا إلى ترشيد استهلاك الطاقة رغم كونهما من بين أكبر اقتصادات العالم. والفرق هو أن دولًا مثل سنغافورة وهونغ كونغ لديها هامش مناورة أقل بكثير لأنها لا تنتج تقريبًا أي طاقة محلية. فعندما تتعطل الإمدادات، لا يمكنها ببساطة التحول إلى الفحم المحلي أو زيادة إنتاجها من الغاز”.
معادلة الطاقة
من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن معادلة الطاقة والاقتصاد العالمي خرجت عن مسارها الطبيعي، في ظل نقص حاد في الإمدادات، وهو ما انعكس بوضوح على أداء العديد من الاقتصادات، خاصة في آسيا التي تعتمد بشكل رئيسي على إمدادات الطاقة الخليجية عبر مضيق هرمز.
وتوضح أن نحو 90 بالمئة من واردات اليابان النفطية تمر عبر هذا الممر الحيوي، إلى جانب جزء كبير من تجارتها البحرية، ما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بأي اضطرابات فيه، مشيرةً إلى أن تصاعد التوترات وسقوط الخطوط الحمراء أدّيا إلى ظهور نقاط اختناق حادة في سلاسل الإمداد الآسيوية.
وتضيف أن هذه التطورات دفعت الدول إلى البحث عن بدائل عاجلة، حيث اتجهت الهند إلى شراء النفط من روسيا وإيران بعد تعليق العقوبات مؤقتاً، ولكن بأسعار مرتفعة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق.
كما تشير إلى أن إمدادات الطاقة تحولت إلى مخاطرة استراتيجية، خاصة مع اتساع فجوة إمدادات الغاز، ما أجبر بعض الدول مثل تايلاند وبنغلاديش وتايوان على العودة إلى استخدام الفحم كخيار اضطراري لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
وتؤكد أن استهداف البنية التحتية الطاقوية زاد من تعقيد المشهد، موضحةً أن الصين بدأت في السحب من احتياطياتها الاستراتيجية وإعادة تقييمها، بينما تمتلك اليابان احتياطياً يكفي لنحو 100 يوم فقط، وهو ما يضعها تحت ضغط زمني واضح.
المفاوضات الأميركية الإيرانية.. هل تدعمها إسرائيل؟