مؤتمر صحفي لوزير المالية الياباني ومحافظ المركزي الياباني
اتفقت دول مجموعة السبع، السبت، على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 “على أبعد تقدير” لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعيا للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي.
تنص هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخل المتوسط والمتدني وتبادل مهارات وإقامة شراكات معها لمساعدتها على تولي دور متزايد الأهمية في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في نيغاتا بوسط اليابان.
وستنفذ الآلية التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، بحسب البيان.
وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا للصحفيين أنه لم يتم بعد تحديد المبلغ المالي الذي سيخصص لآلية “تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة” أو “رايز” بحسب الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.
ومن المفترض عمليا أن تساعد “رايز” الدول مثلا على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محليا، ما سيجنب إلى حد ما اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.
وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد بدون التسبب بـ”فك ارتباط” مع الصين.
ولم يقدم وزراء المالية السبعة الأداة الجديدة على أنها معادية للصين، ولم يذكروا الصين في بيانهم.
اجتماع تمهيدي لقمة هيروشيما
وأوضح وزراء مالية مجموعة السبع أن “تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يساهم في حماية أمن الطاقة ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.
وصرح وزير المال الياباني شونيشي سوزوكي خلال مؤتمر صحافي أن “الجائحة (كوفيد-19) كشفت لنا سلبيات التركيز الشديد لشبكات الإمداد في مكان واحد”، بعدما أحدثت تدابير الحجر والإغلاق لفترات مطولة في الصين العام الماضي بلبلة كبيرة في الصناعة العالمية.
وأكد الوزراء السبعة مرة جديدة دعمهم “الثابت” لأوكرانيا منددين بـ”حرب العدوان غير المشروعة وغير المبررة” التي تشنها موسكو.
وأعلنوا رفع الدعم المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار (40 مليار يورو) للعام 2023 ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار (35.5 مليار يورو) بحسب أرقام صدرت في فبراير.
وشددوا على تصميم بلدانهم على “التصدي لأي محاولة” للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، بدون الإعلان عن تدابير جديدة محددة على هذا الصعيد.
وتطرق اجتماع نيغاتا الذي شارك فيه أيضا حكام المصارف المركزية في الدول السبع ومسؤولو منظمات كبرى مثل صندوق النقد الدول والبنك الدولي، إلى عدد من المواضيع الأخرى من ضمنها المخاوف حول القطاع المصرفي ومكافحة الاحترار المناخي.
وخيم على الاجتماع التعثر الحالي في المفاوضات في الكونغرس الأميركي حول رفع سقف الدين العام الأميركي، ما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها لأول مرة هذا الصيف، بدون أن تكون هذه المسألة من المواضيع التي جرى نقاشها.
وشكل الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام خصوصا منتدى لتبادل الآراء بصفة غير رسمية قبل قمة قادة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في هيروشيما بغرب اليابان.
وستهيمن على القمة مسائل دعم أوكرانيا ومواصلة العقوبات على روسيا والعلاقات مع الصين وصمود الاقتصاد.
ويتركز الترقب على مسألة تمويل مجموعة السبع للدول النامية لمواكبتها خصوصا في تحولها على صعيد الطاقة ومساعدتها على الحد من تبعات الاحترار المناخي على اقتصادها وشعوبها.
ومن المقرر على هذا الصعيد عقد قمة دولية من أجل إقرار “ميثاق مالي جديد” عالمي في وجه التحدي المناخي في نهاية يونيو في باريس، في محطة مهمة من أجل استحداث ديناميكية في هذا المجال قبل مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب28” المقرر عقده في نهاية السنة في الإمارات.