لم تهدأ الأوضاع في كوريا الجنوبية منذ إعلان الرئيس المعزول مرسوما بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي. ورغم أن المرسوم لم ينفذ سوى لبضع ساعات، فقد تصاعدت الأزمة مع تصاعد المعارضة التي تهيمن على البرلمان، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول.
قررت محكمة منطقة سيول الغربية في كوريا الجنوبية إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أكد محققون في بيان اليوم الثلاثاء.
وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ، أمس الاثنين، في بيان إن صلاحية مذكرة الاعتقال تنتهي اليوم، وأضاف أنه يخطط لطلب تمديدها من المحكمة، الأمر الذي يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام.
ورغم هذه التطورات، يرفض الرئيس المغادرة من المجمع الرئاسي. فما الذي يحدث في سيول؟
اندلعت مناوشات في نهاية الأسبوع الماضي بعدما منع مئات الحراس محققي هيئة مكافحة الفساد والشرطة من دخول المجمع الرئاسي، حيث يقيم الرئيس المعزول يون سوك يول منذ أسابيع. هذا التصعيد أدى إلى زيادة التوتر بين القوات الحكومية المنتشرة خارج المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية.
آخر التطورات
تناقش الشرطة ووكالة مكافحة الفساد اتخاذ تدابير أقوى لاحتجاز الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد فشل العشرات من المحققين في اعتقاله الأسبوع الماضي، حيث خاضوا مواجهة مع جهاز الأمن الخاص به لمدة خمس ساعات. لم يتمكن المحققون من اعتقاله بسبب الحواجز الأمنية التي شملت نحو 10 مركبات وحوالي 200 فرد من قوات الأمن الرئاسي.
وقد صدرت أوامر من المحكمة لاحتجاز يون وتفتيش مسكنه، وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الأوامر يوم الاثنين، لكن هيئة مكافحة الفساد طلبت مذكرة جديدة لتمديد فترة احتجاز يون.
وفي المقابل، تقدم محامو يون بشكاوى ضد المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد، أوه دونغ وون، و6 آخرين من ضباط مكافحة الفساد والشرطة، بتهم تدبير محاولة اعتقاله يوم الجمعة، التي يعتبرها محاموه غير قانونية.
رفض يون المثول للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية، ووصف استيلاءه على السلطة بأنه كان ضروريًا لمكافحة المعارضة، وتعهد “بالقتال حتى النهاية” ضد أي محاولة للإطاحة به.
خلفية عما يجري
جاء خبر إعلان يون الأحكام العرفية، وأمره إرسال قوات لمحاصرة البرلمان بمثابة القنبلة السياسية في كوريا الجنوبية. إلا أن البرلمان تمكن من كبح جماح يون خلال ساعات من إعلان قراره.
وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت البرلمان على عزله في 14 ديسمبر الماضي، حيث وجه له الاتهام بالتمرد. ومنذ ذلك الحين، بدأت المحكمة الدستورية دراسة ما إذا كانت ستعزل يون رسميًا من منصبه أم ستعيده إليه.
تعاني الكوريتان من الانقسام في عدة ملفات وأبرزها السياسية. ويعزى ذلك إلى الحرب العالمية الثانية، عندما قسمت أمريكا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت شبه الجزيرة الكورية بينهما. وبالتالي ظلت الكوريتان محصورتين بين قوى عظمى لآلاف السنين، ويشمل ذلك الصين وروسيا واليابان والولايات المتحدة.
في أواخر الثمانينيات، وصلت الديموقراطية إلى كوريا الجنوبية بعد أن حكمها الدكتاتوريين. وعانى الرؤساء في سيول اضطرابات، وسُجن العديد منهم بتهمة الفساد بعد تركهم مناصبهم.
ففي عام 2016 مثلا، احتج الملايين ضد الرئيسة المحافظة بارك كون هي، التي أصبحت فيما بعد أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تُرغم على ترك منصبها منذ أن تحولت كوريا الجنوبية إلى الديمقراطية. وكانت بارك تقضي عقوبة سجن طويلة بتهمة الرشوة وجرائم أخرى، قبل الإفراج عنها في عام 2021.
المصادر الإضافية • أ ب