الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي – أرشيفية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، وذلك بعد أحدث زيادة في أسعار الوقود، أقرتها مصر، صباح الجمعة.
وقال السيسي الذي كان يتحدث في افتتاح مؤتمر حول السكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة، إن مصر تنفذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي “في ظل ظروف اقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية”، مشددا على أن بلاده خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة “6 أو 7 مليارات دولار” هي حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.
وأضاف أن هذا الوضع “يمكن يستمر لمدة عام كامل”، متابعا “إذا كان هذا التحدي سيجعلني اضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.
وكانت مصر أعلنت يوم الجمعة، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وبعد ثلاثة أشهر فقط من زيادة سابقة، في خطوة من شأنها أن تزيد معدلات التضخم المرتفعة التي يعاني منها المصريون، مع قيام الحكومة بتحريك أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات.
وتسعى الحكومة لتقليص دعم الطاقة ضمن خططها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا العام على قرض موسع مع مصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ورغم أن هذه الزيادة في أسعار الوقود هي الأخيرة هذا العام، ولن يتم رفعها مرة أخرى لمدة 6 أشهر، لكنها ليست الأخيرة على الإطلاق، إذ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إن أسعار المنتجات البترولية ستظل ترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 في ظل عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء دعم الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
كانت مصر قد رفعت خلال العام الجاري أيضا سعر اسطوانة الغاز المنزلي بنسبة بلغت 140 بالمئة، ووصل سعرها حاليا إلى 180 جنيها مقارنة مع 75 جنيها في بداية العام.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في أبريل، لكن الصندوق أرجأ المراجعة الى موعد لم يتحدد بعد وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي طرحتها الصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.