مصر – خريطة القاهرة.. أرشيفية
أعلنت وزارتا المالية والاتصالات في مصر في بيان مشترك، الأربعاء، إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة تهدف لتعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة الهواتف في البلاد وتوطينها ومواجهة ما قالتا إنها ممارسات غير قانونية في سوق الاتصالات.
وتسمح المنظومة الإلكترونية للمواطنين بتسجل الهواتف المستوردة عبر تطبيق (تليفوني) الجديد دون الرجوع إلى موظفي الجمارك، والاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.
وأفاد البيان بأن المنظومة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة و”دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذا في الاعتبار أن عددا كبيرا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية”.
وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس الأربعاء “احنا عندنا خمس شركات دولية جت وفتحت مصانع لإنتاج المحمول في مصر. الشركات دي بتشتكي من… التهريب”.
وأضاف مدبولي “حجم الأجهزة اللي بتدخل (مُهربة) بأرقام كبيرة… دِول كتيرة جدا لجأت لنفس اللي إحنا لجأنا إليه، عشان تظبط هذا السوق وفي نفس الوقت تشجع الصناعة المحلية إنها تكبر”.
وأوضح بيان وزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة “كما هي ولم تتغير، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر”.
وأضاف “المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى”.
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن المنظومة الجديدة لن تُلزم المصريين المقيمين بالخارج بدفع أي رسوم عند وجودهم في مصر لفترة مؤقتة لقضاء الإجازات.
وذكر بيان وزارتي المالية والاتصالات أن المنظومة الجديدة “تسهم أيضا في حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق تليفوني”.