القاهرة
في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية عن خسائر كبيرة تكبدتها فروع الشركات العالمية العاملة في مصر، بسبب حملة مقاطعة شعبية، قال متخصص اقتصادي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن “الأمر لا يمكن حساب نتائجه بالتحديد إلا بعد مرور دورة إنتاجية لا تقل عن ثلاثة أشهر”.
وانطلقت في مصر منذ إندلاع الحرب على غزة، دعوات لتنفيذ مقاطعة واسعة لمنتجات الشركات الأجنبية والماركات العالمية لاتهامها بدعم إسرائيل.
وتم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه ذلك الاتهام، مع مطالبات بمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلا منها.
وشلمت قوائم المقاطعة مشروبات غازية، ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع ماركات أميركية وأوروبية.
وشهدت الأيام الماضية إعلان الكثيرين عن استجابتهم لحملة المقاطعة والبحث عن المنتجات المحلية.
وفي ذات الوقت تحركت العديد من الشركات المحلية للإعلان عن منتجاتها والاستفادة من الزخم المصاحب لحملة المقاطعة، كشركة مشروبات غازية مصرية تأسست منذ عام 1920، أعلنت أنها حققت مبيعات ضخمة أخيرا وستفتح خطوط إنتاج جديدة وتعمل على تحسين منتجاتها بشكل أكبر.
فيما دفعت المقاطعة العديد من الماركات العالمية للإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها، وتحدث البعض عن تكبدهها خسائر بملايين الدولارات.
بينما لجأت شركات أخرى مثل ماكدونالدز، لإصدار بيانات تؤكد عدم دعمها لأي دولة أو جهة حكومية ورفضها تماما للعنف، وأعلن وكيلها عن تبرع مالي للشعب الفلسطيني.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي في صحيفة الأهرام، حمدي الجمل، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن حملة المقاطعة التي حدثت هي حالة من التعاطف الشعبي مع أهل غزة، وفي ذات الوقت رسالة للشركات الدولية مفادها أن الناس تراقب تصرفاتهم وأين ينفقون أموالهم.
وأضاف الجمل، “لكن من المؤكد أنه لا يستطيع أي شخص سواء متخصص في الاقتصاد أم لا أن يقول إن حجم مبيعات الشركات الأجنبية انخفض أو أنها تكبدت خسائر. لابد من مرور دورة إنتاج لا تقل عن 3 أشهر وقد تصل إلى 6 أشهر لتحديد الموقف من خلال عمل إحصاء يقارن بين حجم المبيعات قبل الحرب على غزة وبعد مرور 3 أشهر على هذه الحرب”.
وقال المحلل الاقتصادي، إن هذا لا ينفي أن حملة المقاطعة أثرت، وهناك مصريون قاطعوا المنتجات الأجنبية، ولكن نسبة المقاطعين لا يمكن تحديدها الآن ولا من خلال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن على الجانب الآخر، يرى الجمل أن هناك أيضا استفادة حدثت للشركات المصرية، وخاصة شركات المشروبات الغازية، من حملة المقاطعة، حيث لجأ الناس إليها ولمنتجاتها، كما أن هناك استفادة من حملة المقاطعة، بأن الناس تعرفت على الكثير من المنتجات المحلية التي كانت مجهولة بالنسبة لهم، وكذلك عرفوا المنتجات الأجنبية ومن ثم هناك حالة وعي مفيدة للاقتصاد.
واختتم حمدي الجمل قوله، “من المهم أيضا التأكيد على أن أي اقتصاد محلي سيتفيد بالقطع من مقاطعة شعبه للمنتجات الأجنبية، لأن ذلك سيدعم المنتجات المحلية ويمنع خروج الأرباح والعملة الصعبة من البلاد”.