القطاع الخاص في منطقة اليورو
حافظ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو على قوة أدائه خلال شهر نوفمبر الجاري، ليعزز الآمال في تعافي النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهور الأخيرة من العام.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لمؤسسة إس أند بي غلوبال للدراسات الاقتصادية 52.4 نقطة في نوفمبر، بالتساوي تقريبا مع نفس قراءة أكتوبر السابق عليه والتي بلغت 52.5 نقطة.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عدم حدوث تغيير في قراءة المؤشر، علما أن مستوى 50 نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل قطاع الخدمات في نوفمبر أفضل أداء له خلال عام ونصف العام، مما ساهم في تخفيف آثار الضعف غير المتوقع في قطاع التصنيع.
وظلت ألمانيا تمثل قوة دفع في منطقة اليورو رغم بطء النمو حيث سجل مؤشرها المركب 52.1 نقطة في قراءة جاءت أدنى من التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن سايرس ديلا روبيا الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري قوله إن “منطقة اليورو ما زالت تحافظ بشكل أو بآخر على وتيرة النمو القوية نسبيا” مضيفا في بيان أن “قطاع التصنيع قلل أداء النمو، في حين أن ثقل قطاع الخدمات بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، يعني أن منطقة اليورو ككل لابد أن تنمو بوتيرة أسرع في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث”.
المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو