نشرت في
اعلان
تواجه الصناعات الأوروبية صعوبات متزايدة في التعامل مع القواعد الأميركية الجديدة بشأن واردات الصلب والألمنيوم، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على هذه الواردات في حزيران/يونيو الماضي.
وتشترط الإدارة الأميركية على المستوردين تقديم إثبات دقيق لمصدر الصلب أو الألمنيوم عندما يكونان جزءاً من المنتج النهائي، وهو ما وصفته جهات صناعية أوروبية بـ”الصداع الإداري” الذي يضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية.
قواعد معقدة لإثبات المنشأ
قال متحدث باسم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) لشبكة “يورونيوز”: “تحديد المصدر الدقيق للصلب أو الألمنيوم وفق قاعدة ’الصهر والصب‘ أمر بالغ التعقيد، وغالباً ما يتطلب تعاوناً عبر عدة مستويات من الموردين، وكثير منهم لا يمتلك هذه المعلومات أصلاً”.
وأضافت: “الوضع يصبح أكثر تعقيداً عندما يندرج الجزء الواحد ضمن عدة فئات جمركية في الوقت ذاته، مثل الصلب والألمنيوم والنحاس”.
توسع في قائمة المنتجات المشمولة
ففي حزيران/يونيو، فرضت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. وفي آب/أغسطس، أضافت 407 فئات منتجات أخرى إلى القائمة، شملت طفايات الحريق، الآلات الصناعية، التوربينات الهوائية ومواد البناء التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.
وقالت المتحدثة باسم رابطة (ACEA): “رغم أن معظم المنتجات الخاصة بالسيارات ما زالت خارج نطاق الرسوم الأميركية المباشرة، إلا أن العديد من المواد الأساسية في تصنيعها باتت مشمولة، وبعض الشركات بدأت تواجه بالفعل تأثيراً مالياً كبيراً، فيما نواصل جمع البيانات لتقدير حجم الأضرار بدقة.”
وبموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه في آب/أغسطس، تخضع السيارات الأوروبية بالفعل لرسوم أميركية بنسبة 15%.
أعباء إدارية وضغوط على الصناعات
أوضحت رابطة تكنولوجيا التصنيع الأوروبية (CECIMO) في بيان أن “هذه الرسوم تفرض ضغوطاً كبيرة على قطاع أدوات الآلات، بزيادة التكاليف وتعزيز حالة عدم اليقين، إضافة إلى الأعباء الإدارية المرتبطة بمتطلبات إثبات منشأ الصلب.”
مساعٍ أوروبية للحد من الأضرار
لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من انتزاع إعفاءات للصلب والألمنيوم في إطار اتفاق التجارة المبرم مع واشنطن في تموز/يوليو الماضي. ومع ذلك، لا يزال يواصل مساعيه للتوصل إلى اتفاق حصص تعريفية مع الإدارة الأميركية، على أمل تقليص الأثر السلبي على صادراته الصناعية.