دعا أكثر من 600 قاضٍ ومحامٍ بريطاني، من بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الحكومة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد مقتل ستة من عمال الإغاثة الأجانب، بينهم ثلاثة بريطانيين، في غارة إسرائيلية على غزة.
وتتعرض الحكومة البريطانية، حليفة إسرائيل، لضغوط متزايدة لوقف صادرات الأسلحة بسبب التداعيات الإنسانية للحرب المستمرة منذ ستة أشهر في غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال المحامون والقضاة إن المملكة المتحدة يمكن أن تكون متواطئة في “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي” إذا استمرت في بيع الأسلحة للدولة العبرية.
وقال الموقعون، ومن بينهم رئيسة المحكمة العليا السابقة بريندا هيل، إن بريطانيا ملزمة قانونًا بالامتثال لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك “خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية” في غزة.
وجاء في الرسالة أن “بيع الأسلحة لإسرائيل لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم (الحكومة البريطانية) بموجب القانون الدولي”.
وتصاعدت الدعوات لوقف صادرات الأسلحة منذ أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي “World Central Kitchen”، ثلاثة منهم بريطانيون.
ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية حكومة حزب المحافظين إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، خصوصاً بسبب انتهاك محتمل للقانون الدولي في غزة.
ولم يلتزم سوناك بحظر تصدير الأسلحة، لكنه قال الأربعاء إنه “بينما ندافع بالطبع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها ضد هجمات حماس، عليهم القيام بذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.
وتبيع الشركات البريطانية كمية صغيرة نسبيًا من الأسلحة لإسرائيل، حيث كشف وزير الدفاع غرانت شابس أن حجم الصادرات العسكرية بلغت 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
ضغوط عالمية
ويواجه حلفاء آخرون لإسرائيل أيضًا دعوات لقطع إمدادات الأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وفي شباط / فبراير أعلنت كندا أنها ستوقف شحنات الاسلحة المستقبلية لإسرائيل، وفي الشهر نفسه، أمرت محكمة هولندية بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل. وقالت الحكومة الهولندية آنذاك إنها ستستأنف الحكم.
وتواصل دول أخرى، بما في ذلك أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، الولايات المتحدة وألمانيا، السماح بمبيعات الأسلحة.
وقال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق في المملكة المتحدة، إن تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لن يغير مسار الحرب، لكنه “سيكون رسالة سياسية قوية”.
وأضاف المسؤول البريطاني لبي بي سي: “وربما يحفز ذلك النقاش في الولايات المتحدة أيضاً، وهو ما سيغير قواعد اللعبة الحقيقية”.
المصادر الإضافية • أ ب