نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، السبت، إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أميركيين في روسيا ردا على أي مصادرة أميركية لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.
وردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولا روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار تقريبا، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أميركية.
وأضاف ميدفيديف، وهو حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة ذاتها على أي مصادرة أميركية لاحتياطياتها.
وكتب ميدفيديف على تيليغرام قائلا “السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأميركية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأميركية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل. وليس حقيقة أن الأمر سيكون أقل إيلاما”.
وأضاف: “نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)”.
واستطرد قائلا: “نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي… ولقد ضمنا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا – أعلنت دولتهم علينا حربا هجينة متعددة الأشكال. يجب الرد على هذا”.
وقال إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.