قدّمت دولة الإمارات منذ بداية مارس 2026 نموذجاً استباقياً متكاملاً في إدارة الملفات الاقتصادية في ظل المتغيرات، ارتكز على تكامل السياسات الحكومية والنقدية والتنظيمية مع تحركات القطاع الخاص، إلى جانب دور فاعل للمراكز المالية وأسواق المال، ضمن منظومة تنسيق متقدمة أسهمت في تعزيز استقرار الأسواق المحلية واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية وترسيخ ثقة المستثمرين.
نموذج الإمارات.. كيف تدار الأزمات بـ "عقلية الابتكار"؟
