اقتصاد الإمارات – أبوظبي
أظهر مسح شهري لمؤشر مديري المشتريات أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل أسرع معدل نمو له في 12 شهرا في فبراير، مدفوعا بتسارع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادر الأربعاء، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55 نقطة في فبراير من 54.9 في يناير.
وظل أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة مما يشير إلى التوسع مع تسجيل نمو قوي في قطاعات البناء والعقارات واللوجستيات والتكنولوجيا.
وواصلت الطلبيات الجديدة التوسع بسرعة بفضل الطلب المحلي، لكن وتيرة النمو تباطأت عن أعلى مستوى لها في عامين تقريبا والمسجل في يناير. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 59.5 في فبراير من 60 نقطة في الشهر السابق.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز ماركت إنتلجنس إن البيانات تشير حتى الآن إلى وضع إيجابي للاقتصاد المحلي في الربع الأول.
وتعد الإمارات، وخاصة دبي، مركزا تجاريا وسياحيا في المنطقة، فضلا عن كونها رائدة في جهود التنويع الاقتصادي في الخليج للحد من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.
وأظهر مسح فبراير انحسار ضغوط تكاليف المدخلات مع تراجع التضخم عن أعلى مستوى له في 18 شهرا المسجل في يناير، في حين ارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف مع توسيع الشركات لقوتها العاملة لإدارة أحمال العمل المتزايدة.
وفي دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.6 في فبراير من 55.9 في يناير، مما يشير إلى تحسن أقل في ظروف التشغيل.