نشرت في
اعلان
وأكدت الشركتان، في إشعارين متطابقين تقريبًا، أن تكاليف التشغيل لديهما ارتفعت مؤخرًا بسبب “التغييرات في قواعد التجارة العالمية وفرض تعريفات جمركية جديدة”، مشيرتين إلى أن هذه الظروف أجبرتهما على تعديل سياسات التسعير.
ومن المقرر أن تبدأ “تعديلات الأسعار” اعتبارًا من 25 أبريل/ نيسان الجاري، دون أن توضح أي من الشركتين نسبة الزيادة أو تفاصيلها الدقيقة.
وتشتهر “شي إن” ببيع الملابس ومستحضرات التجميل والإكسسوارات بأسعار زهيدة، مستهدفة بالدرجة الأولى فئة الشابات عبر شراكات مع مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما “تيمو”، التابعة لمجموعة ي دي دي (PDD) الصينية والقائمة على نموذج البيع المباشر من المصانع، فتروج لمجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الأدوات المنزلية، والهدايا الطريفة، والإلكترونيات الصغيرة، وتعتمد على حملات إعلانات رقمية مكثفة للوصول إلى العملاء.
وقد تمكنت شي إن وتيمو من التوسع بسرعة في السوق الأميركي منذ انطلاقهما هناك، ما شكل تحديًا مباشرًا لتجار التجزئة المحليين من خلال تقديم أسعار منخفضة بشكل كبير مدعومة بحملات ترويج رقمية مستمرة.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، والتي تصل إلى 145% على معظم المنتجات الصينية، إضافة إلى إلغاء الإعفاء الجمركي للبضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وجهت ضربة قوية إلى نموذج الأعمال الذي تتبعه هاتان المنصتان. إذ كانتا من أبرز المستفيدين من هذا الإعفاء، الذي يسمح بدخول الشحنات منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون رسوم.
وتواجه كل من شي إن وتيمو تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على قدرتيهما التنافسية، خاصة في ظل تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، ما قد يدفع المزيد من المستهلكين الأميركيين إلى إعادة النظر في سلوكهم الشرائي على المنصتين.
سدّالثغرات أمام العلامات التجارية الصينية للأزياء السريعة
ووقّع ترامب هذا الشهر أمرًا تنفيذيًا يقضي بإلغاء “شرط الحد الأدنى” للسلع الواردة من الصين وهونغ كونغ، اعتبارًا من 2 مايو/ أيار المقبل، ما يعني أن هذه الشحنات ستخضع لرسوم استيراد بنسبة 145%.
ويُقدّر أن نحو 4 ملايين طرد منخفض القيمة، معظمها قادم من الصين، يصل إلى الولايات المتحدة يوميًا بموجب هذا البند الذي سيتم إلغاؤه قريبًا.
وقد طالب عدد من السياسيين الأميركيين، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون ومجموعات من رجال الأعمال، بإلغاء هذا الإعفاء القديم، واصفين إياه بأنه “ثغرة تجارية” تمنح السلع الصينية الرخيصة ميزة غير عادلة، كما أنها تُستخدم، وفق قولهم، كبوابة لتهريب المخدرات الممنوعة والبضائع المقلدة إلى الأسواق الأميركية.
التأثير على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة
في عام 2024، كانت منصتا شي إن وتيمو من بين أكبر المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهما بدأتا في خفض ميزانيات الإعلانات مؤخرًا، بحسب بيانات صادرة عن شركة التحليلات “Sensor Tower”. ويُحتمل أن يكون لهذا التراجع في الإنفاق أثر سلبي على منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، وإكس، وتيك توك، التي تعتمد بشكل رئيسي على الإعلانات كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة مضادة للمنافسة، أطلق عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي أمازون، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واجهة متجر إلكتروني جديدة منخفضة التكلفة، تعرض منتجات إلكترونية وملابس وغيرها بأسعار تقل عن 20 دولارًا (حوالي 17.60 يورو). وتُشبه الكثير من المنتجات المعروضة على واجهة المتجر تلك التي تباع عادة عبر منصتي شي إن وتيمو.
رسائل طمأنة للمستهلكين قبل زيادة الأسعار
وفي الإشعارات المرسلة إلى الزبائن بشأن الزيادات المرتقبة في الأسعار، شجعت شي إن وتيمو المستهلكين على الاستفادة من الأسعار الحالية والتسوق قبل دخول التعديلات حيّز التنفيذ.
وقالت تيمو في بيانها: “لقد قمنا بتخزين المنتجات ونستعد لضمان تسليم طلباتكم بسلاسة خلال هذه المرحلة”. وأضافت: “نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الأسعار منخفضة وتقليل الأثر على عملائنا”.