الفيدرالي الأميركي
تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو الشرق الأوسط، مع تصاعد الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما تخلقه من ضغوط على أسعار النفط والطاقة، وبما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك الصراع على أكبر اقتصاد في العالم.
يظل أمد الحرب ومدى استدامتها العامل الحاسم في رسم ملامح التأثير الاقتصادي، ؛ الضغط على سلاسل الإمداد والطاقة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، مع سيناريو محتمل للركود التضخمي، ليصبح التصعيد الحالي اختباراً حقيقياً لقدرة السياسات النقدية على مواجهة صدمات الطاقة والجغرافيا السياسية.
بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية:
- يهدد الصراع الحالي في الشرق الأوسط بحدوث ارتفاع آخر في الأسعار قد يقوض الحجة الأساسية للرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.
- بينما يقول معظم الاقتصاديين إن تأثير ارتفاع أسعار النفط يصعب قياسه وقد يثبت في النهاية أنه مؤقت، كما كان الحال في كثير من الأحيان مع صراعات الشرق الأوسط السابقة.
- قد تؤدي الاضطرابات المطولة في طرق الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه سلسلة التوريد إلى تضخيم الضغوط التضخمية بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع أسعار البنزين.
وينقل التقرير عن الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة في مجموعة ماكواري، تيري ويزمان، قوله:”أثبتت الحرب أنها عامل تضخمي، لارتباطها بصدمات سلبية في العرض”، مضيفاً: “حتى قبل الحرب الأميركية الإيرانية الجديدة، كانت أسعار النفط مرتفعة بسبب التخزين، ومنذ بدء الضربات ارتفعت الأسعار نتيجة ارتفاع أقساط التأمين وإعادة توجيه الشحن البحري قسراً”.
ووفق التقرير، يقول الاقتصاديون إن مدة الحرب ستكون حاسمة. فالاضطرابات المطولة في طرق الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه سلاسل التوريد، قد تزيد من الضغوط التضخمية بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع أسعار البنزين.
وقال رافيكانث راي، المدير الإداري المساعد لشؤون الطاقة والموارد الطبيعية في مورنينغ ستار: “من غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان ارتفاع الأسعار مستداماً على المدى المتوسط، لأن النزاع لا يزال في مراحله الأولى. ومن الصعب تحديد ما إذا كان سيكون هناك تأثير هيكلي على إمدادات النفط والغاز القادمة من المنطقة”.
لكن التقرير ينبه أيضاً إلى أنه مع إنتاج الولايات المتحدة لحصة أكبر من طاقتها الخاصة، فإن التأثير الاقتصادي الأوسع لارتفاع أسعار النفط لم يعد كما كان عليه في السابق.
وبحسب كبير الاقتصاديين في شركة RSM جوزيف بروسويلاس، فإنه “في الاقتصاد الأميركي اليوم، لا تشكل الارتفاعات الحادة في أسعار النفط نفس المخاطر السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي أو التضخم كما كانت عليه قبل نصف قرن. فالاقتصاد الأميركي أقل عرضة بكثير للاضطرابات الاقتصادية والتضخمية، في حين أن حجمه الإجمالي قد تضاعف ثلاث مرات”.
تشير إحدى التقديرات إلى أن زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بنحو 0.2 نقطة مئوية، وانخفاض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ونظرًا لأن التحرك الحالي في أسعار النفط الخام لم يصل إلى هذا الحد، فمن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي على المدى القريب محدوداً.
تداعيات
يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets الدكتور أحمد معطي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- إن تداعيات التصعيد مع إيران سيكون لها تأثير مباشر وقوي على توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد تعرقل مسار التيسير النقدي الذي كانت الأسواق تترقبه خلال الفترة المقبلة.
- ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل يمثل ضغطاً تضخمياً كبيراً في حد ذاته.
- استمرار الحرب واتساع نطاقها – وفق التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب – يعزز من احتمالات إطالة أمد الأزمة لعدة أسابيع وربما أكثر، وهو ما يفاقم المخاطر على سلاسل الإمداد العالمية.
- تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز يضع ضغوطاً إضافية على تكاليف النقل والتأمين.. شركات التأمين البحري رفعت بالفعل أسعار التأمين بنسب كبيرة، ما سينعكس مباشرة على تكلفة البضائع والشحن، وبالتالي على معدلات التضخم العالمية.
ويؤكد أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، الأمر الذي قد يضطر معه الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، بل وربما التفكير في إعادة رفعها إذا طال أمد الأزمة، وهو ما من شأنه إرباك الأسواق المالية وإطالة دورة التشدد النقدي.
مرونة الاقتصاد الأميركي
ووفق تقرير لـ “رويترز”، فإن الحرب مع إيران تشكل خطراً جديداً على المرونة الاقتصادية للولايات المتحدة.
ويضيف التقرير:
- يواجه الاقتصاد الأميركي، الذي صمد أمام عام من الصدمات التجارية والهجرة وغيرها، اختباراً جديداً من المرجح أن يزيد من حالة عدم اليقين بعد قرار الرئيس دونالد ترامب شن هجمات مفتوحة ضد إيران بهدف معلن هو إسقاط الحكومة التي تحكم البلاد منذ فترة طويلة.
- مع استمرار الضربات المضادة في جميع أنحاء المنطقة، وتصريح ترامب بأن الصراع قد يستمر لأسابيع على الأقل، يركز المحللون على قائمة طويلة من الأمور غير المؤكدة (..).
- على الرغم من أن الولايات المتحدة أكثر حماية من صدمات الطاقة مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة الأخرى بسبب إنتاج النفط والغاز المحلي، إلا أن التأثير العالمي على التجارة والأسعار والاستثمار قد يمتد ويقوض ما كان يُعتبر توقعات نمو متفائلة لهذا العام.
الانعكاسات المباشرة
من جانبه، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن:
- تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل بدأت تنعكس بشكل مباشر على توقعات الأسواق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
- الأسواق كانت تتوقع أول خفض للفائدة في يوليو، إلا أن التوقعات تأجلت حالياً إلى سبتمبر، كما تقلصت رهانات الخفض من ثلاثة تخفيضات إلى تخفيضين فقط خلال عام 2026.
- السبب الرئيسي لهذا التحول هو ارتفاع أسعار النفط، الذي من شأنه أن يدفع معدلات التضخم إلى الصعود مجدداً، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية لفترة أطول دون خفض، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية.
ويوضح أن التضخم في الولايات المتحدة يدور حالياً حول 2.4 بالمئة، وهو أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، لافتاً إلى أن المخاوف تتزايد من عودة موجة تضخمية جديدة مدفوعة بالحرب التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.
ويبيّن أن الأسواق شهدت بالفعل ارتفاعاً في عوائد السندات العالمية، حيث وصلت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.04 بالمئة، ما يشكل ضغطاً إضافياً على صناع القرار في الفيدرالي. ويضيف أن استمرار الأزمة وتوسعها سيعني ضغوطاً تضخمية أطول أمداً، خاصة إذا استمرت المواجهات لفترة تمتد بين أربعة إلى خمسة أشهر أو أكثر.
كما يؤكد يرق أن أوروبا قد تكون من أكثر المناطق تأثراً بهذه الضغوط، فيما تواجه الصين أيضاً احتمالات ارتفاع في التضخم تتراوح بين 3 و9 بالمئة وفق بعض السيناريوهات. كما يحذر من أنه في حال تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، فقد نشهد ارتفاعاً إضافياً في التضخم بنحو 4 بالمئة.
ويشير إلى أنه إذا تسارعت معدلات التضخم بشكل كبير، فقد تنتقل الأسواق من تسعير خفض للفائدة إلى تسعير احتمال رفعها مجدداً. ويلفت كذلك إلى أن البنك المركزي الأسترالي ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة هذا الشهر إذا استمرت الضغوط التضخمية.
ويختم بالقول إن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في التضخم، بل في سيناريو الركود التضخمي، حيث يرتفع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو السيناريو الأكثر تعقيداً على صناع السياسات النقدية عالمياً.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، قد أكد أن خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين في وقت لاحق من هذا العام قد يكون مناسباً إذا انخفض التضخم، لكن الحرب في الشرق الأوسط قد تخلق ظروفاً تبرر فترة توقف مطولة، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
كرر كاشكاري رأيه في مقابلة يوم الاثنين بأن سعر الفائدة الحالي الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، قريب من المستوى المحايد الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يبطئه. وقال إنه لا يعتقد بأن الاقتصاد بحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية، لأنه قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان التضخم يسير على المسار الصحيح نحو الانخفاض التدريجي. وأضاف: “قبل إيران، بدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.
تصعيد بلا بوصلة.. ارتباك طهران يفتح كل الجبهات