هل تنجح سياسات بورنهام في إنعاش الاقتصاد البريطاني؟

يتسلم رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام مهامه في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني واحدة من أكثر مراحله تعقيداً، وسط تباطؤ في النمو، وضغوط مستمرة على مستويات المعيشة، وقيود مالية تحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق. وتأتي هذه المرحلة في ظل تطلع البريطانيين إلى سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ومنذ اليوم الأول، وضع بورنهام الملف الاقتصادي في صدارة أولوياته، متعهداً بتخفيف أعباء تكلفة المعيشة، وخفض فواتير الطاقة، وتحفيز الاستثمار، مع التأكيد في الوقت نفسه على الالتزام بالانضباط المالي وعدم تعريض المالية العامة لمزيد من الضغوط، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.

غير أن تنفيذ هذه الوعود لن يكون مهمة سهلة، إذ تواجه الحكومة الجديدة تحديات متراكمة تشمل ارتفاع الدين العام، وأزمة الإسكان، وإصلاح الخدمات العامة، وتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسيين. فكيف تبدو أولويات بورنهام الاقتصادية؟ وما أبرز العقبات التي ستحدد نجاح حكومته في المرحلة المقبلة؟

إعادة الأمل

يشير تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن بورنهام يتعهد بـ “إعادة الأمل” إلى بريطانيا، إذ استهل فترة رئاسته للوزراء بالتعيين المفاجئ لجون هيلي وزيراً للمالية ووعد بإصلاح الضرر طويل الأمد الذي لحق بالمجتمعات خلال حقبة تاتشر.

أقر رئيس الوزراء البريطاني الجديد بأن الناس “سئموا” من السياسة، وذلك في خطابه للأمة بعد توليه منصبه خلفاً لكير ستارمر في داونينغ ستريت، قائلاً إن الحكومة بحاجة إلى “بذل المزيد من الجهد” لتحقيق تغيير حقيقي.

وقال في خطابه إن الحكومة ستعلن عن “بعض المتنفس” للناس فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، مع توقع خطط لخفض فواتير الطاقة وأجور الحافلات كجزء من حزمة ممولة بالكامل.

صرح بورنهام لاحقاً للصحافيين بأنه سينظر في “أي مرونة” ضمن القواعد المالية الحالية للحكومة للمساعدة في اقتراض مليارات إضافية للاستثمار في البنية التحتية – لكنه سيتخذ نهجاً “حذراً للغاية” تجاه الاقتصاد.

ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فإن وصول بورنهام إلى داونينغ ستريت كرئيس وزراء المملكة المتحدة السادس في عقد من الزمان، بعد أن أطاح نواب حزب العمال بستارمر من منصبه “يمنح حزبه فرصة لجلسة استماع ثانية مع الجمهور، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى إطلاق العنان لمزيد من عدم الاستقرار”.

قال رئيس الوزراء الجديد:

• “أدرك تماماً أنني الشخص السادس في السنوات العشر الماضية في هذا المنصب، ورئيس الوزراء السابع منذ عام 2016، مما يجعل هذه اللحظة مناسبة للتأمل واتخاذ قرارات جديدة”.
• “يتطلب الأمر من جيلي من السياسيين الارتقاء بمستوى أدائنا ومواجهة التحدي الجديد. تحتاج بريطانيا إلى أن تُظهر للعالم أننا قادرون على استعادة استقرارنا مرة أخرى، وهذا هو التحدي الذي يواجهنا لجعل السياسة تعمل، بل وجعلها تعمل بشكل أفضل.”
• أعلم أن الناس في منازلهم سئموا من السياسة. أسمعكم، وأريد أن أكون صادقاً معكم. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، وعلينا أن نكون أفضل. وسنكون كذلك.

حزمة من التحديات

يقول مدير مركز كوروم طارق الرفاعي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: الحكومة البريطانية الجديدة تواجه حزمة من التحديات الاقتصادية المعقدة التي تتطلب موازنة دقيقة بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل استمرار الضغوط التي خلفتها سنوات من تباطؤ النمو وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

• التحدي الأول يتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد البريطاني عبر رفع الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وهو ما يستلزم توفير بيئة أعمال مستقرة وسياسات اقتصادية واضحة تعزز ثقة المستثمرين.
• ملف تكلفة المعيشة لا يزال يشكل أولوية للحكومة، إذ تواصل الأسر البريطانية مواجهة ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء المعيشية وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المالية العامة.
• الحكومة مطالبة أيضاً بتحقيق توازن صعب بين زيادة الإنفاق لتحسين الخدمات العامة، وبين السيطرة على مستويات الدين الحكومي والاقتراض، بما يضمن استدامة المالية العامة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
• إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتحسين الخدمات العامة يمثلان تحدياً أساسياً، من خلال تقليص قوائم الانتظار والارتقاء بجودة الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الإدارة المحلية، رغم القيود المفروضة على الموازنات الحكومية.

ويضيف أن أزمة الإسكان تظل من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول هيكلية، عبر زيادة المعروض من المساكن بأسعار مناسبة وإصلاح نظام التخطيط العمراني لتسهيل وتسريع عمليات البناء وتلبية الطلب المتزايد.

ويؤكد أن تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع توسيع الاتفاقيات التجارية مع شركاء عالميين، إلى جانب توفير أطر تنظيمية مستقرة، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير المهارات، سيكون من الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد البريطاني واستعادة زخمه خلال المرحلة المقبلة.

أوستوالد: البريكست وراء خسائر الاقتصاد البريطاني مؤخرا

قرار جديد

وتراجع آندي بورنهام عن خطوة بمليارات الجنيهات لزيادة الإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي، كما قال في أول اجتماع لمجلس الوزراء: “علينا أن نظهر انضباطاً مالياً”، وفق تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”

بحث رئيس الوزراء البريطاني الجديد جدوى إعلان إنهاء التجميد الذي دام خمس سنوات للإعفاء الشخصي البالغ 12570 جنيهاً إسترلينياً، والذي قال إنه “قضية متنامية” بالنسبة للناخبين.

وقال مسؤولون في الحكومة البريطانية إن بيرنهام، قبل توليه منصبه يوم الاثنين ، كان قد درس إمكانية الإعلان المبكر عن زيادة المخصصات الضريبية، لكنه تراجع عن ذلك بسبب التكلفة. وكان من الممكن أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ مع بداية السنة الضريبية المقبلة في أبريل 2027.

بحسب حسابات مؤسسة الأبحاث “ريزولوشن فاونديشن”، ستبلغ تكلفة رفع قيمة الإعفاء الضريبي الشخصي وفقًا لمعدل التضخم في الأعوام 2027-2028 و2028-2029 و2029-2030 نحو 9.2 مليار جنيه إسترليني في العام 2029-2030. أما الزيادة السنوية في العام 2027-2028 فستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني.

وقال رئيس الوزراء للصحافيين يوم الاثنين إن تجميد الإعفاء الضريبي كان قضية كبيرة في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد، حيث مكّن الفوز الذي تحقق الشهر الماضي رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق من العودة إلى البرلمان.

وقال إنه سيتم النظر في الأمر في الميزانية، لكنه أضاف: “من الواضح أن الأمر صعب، بالنظر إلى الظروف المالية التي نجد أنفسنا فيها”.

بدلاً من التركيز المبكر على خفض تكلفة المعيشة، يركز بورنهام الآن على فواتير الطاقة وربما أجرة الحافلات، بحسب الصحيفة.

وتشير “فايننشال تايمز” إلى أن التزام بيرنهام بالانضباط المالي أصبح محط الأنظار بالفعل بعد أن أعلن يوم الثلاثاء عن خطة بقيمة 850 مليون جنيه إسترليني لخفض فواتير الكهرباء هذا الشتاء، والتي قال إنها ستُموّل من خلال إلغاء نظام الهوية الرقمية.

لكن دارين جونز، الوزير السابق في حكومة السير كير ستارمر الذي غادر الحكومة يوم الاثنين، قال إن خفض الضرائب “غير ممول” لأنه لم يتم تخصيص أي أموال لبرنامج الهوية الرقمية.

تحديات متراكمة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور أنور القاسم، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• آندي بيرنهام سيكون مطالباً بتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تعكس تحسناً حقيقياً في مستوى معيشة البريطانيين، في ظل التحديات المتراكمة التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
• الحكومة الجديدة ستتعامل مع ضغوط مالية واجتماعية كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على المساعدات نتيجة ارتفاع أعداد المستفيدين منها، إلى جانب التداعيات المالية لشيخوخة السكان وارتفاع كلفة معاشات التقاعد، وهي ملفات تتطلب إصلاحات هيكلية بعيدة المدى.
• الخطاب الأول لبيرنهام يعكس توجهاً لإحداث تحول اقتصادي واسع عبر إعادة إحياء القطاع الصناعي، من خلال إعادة التصنيع وتشغيل المصانع التي تراجعت منذ ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن تعزيز دور الدولة في القطاعات العامة والحد من وتيرة الخصخصة في بعض المرافق الوطنية، بما يعكس توجهاً نحو دور أكبر للحكومة في إدارة الاقتصاد.

ويشير إلى أن تعهد بيرنهام ببناء مساكن بدعم من الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين يمثل خطوة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المنازل والإيجارات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يخفف من أزمة الإسكان إذا نُفذ بصورة فعالة.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، يوضح القاسم أن الحكومة قد تتجه إلى توسيع الاستفادة من موارد بحر الشمال عبر زيادة أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الضغوط على أسعار الكهرباء، إلا أن انعكاسات هذه السياسات ستظهر على المدى الطويل أكثر من المدى القصير.

ويؤكد أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه قيوداً مالية واضحة، خصوصاً بعد تعهد حزب العمال خلال انتخابات عام 2024 بعدم رفع الضرائب الرئيسية، وهو ما سيحد من هامش المناورة المالية للحكومة في تمويل برامجها الاقتصادية.

إرث اقتصادي ثقيل

من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• الحكومة البريطانية الجديدة ستبدأ ولايتها في ظل إرث اقتصادي ثقيل، إذ تواجه مجموعة من الملفات المعقدة التي تتطلب قرارات متوازنة وسريعة.
• تحفيز النمو الاقتصادي يأتي في مقدمة هذه التحديات بعد سنوات من الأداء الضعيف.. فيما لا تزال الإنتاجية أقل من مستوياتها التي كانت عليها قبل الأزمة المالية، وهو ما يستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني.
• ملف المالية العامة يمثل تحدياً كبيراً، في ظل تفاقم الدين الحكومي، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض، ما يفرض عليها تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
• تحسين مستوى معيشة المواطنين سيظل من أبرز أولويات الحكومة، فرغم تراجع التضخم إلى نحو 2 بالمئة، فإن أسعار الغذاء والطاقة والإسكان لا تزال تمثل ضغوطاً كبيرة على الأسر البريطانية، بالتزامن مع استمرار أزمة سوق الإسكان نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات.

ويتابع الخفاجي: إن تعزيز الاستثمار ورفع الإنتاجية سيكونان مفتاحاً أساسياً لتحقيق نمو مستدام، من خلال تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إعادة بناء علاقات تجارية أكثر فاعلية مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يستحوذ على نحو 40 بالمئة من صادرات المملكة المتحدة.

ويختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح الحكومة البريطانية الجديدة سيظل مرهوناً بقدرتها على تحقيق معادلة صعبة تتمثل في الجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، وهي مهمة لن تكون سهلة في ظل استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

الكِفائي: لن يرفع رئيس الوزراء البريطاني الجديد الضرائب