بعد أن أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية موجة من التفاعلات الدولية، يدرس عدد من القادة إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فقد يواجهون عقبات قانونية معقدة.
في الأرجنتين، شرع الرئيس خافيير ميلي في اتخاذ إجراءات للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، بينما أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه يدرس خيار الانسحاب. وفي إيطاليا، تصاعد الجدل بين السياسيين اليمينيين ووزير الصحة حول جدوى البقاء في المنظمة.
ولكن، رغم هذه التهديدات، فإن انسحاب الدول من منظمة الصحة العالمية ينطوي على تعقيدات عدة، نظرًا للإطار القانوني الذي تأسست عليه المنظمة عام 1946.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه عند انضمام الولايات المتحدة إلى المنظمة عام 1948، احتفظت بحقها في الانسحاب، وهو شرط لم يتم التفاوض عليه مع الدول الأخرى. ما يطرح تعقيدًا قانونيًا بالنسبة لدول أخرى مثل الأرجنتين أو المجر، التي قد تجد نفسها مطالبة بإيجاد مسار قانوني مختلف للخروج.
لا آلية قانونية للانسحاب
أكد المستشار القانوني الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ستيفن سولومون، في تصريحات للصحفيين، أن الخروج من المنظمة ليس إجراءً بسيطًا أو يمكن تنفيذه بسهولة. وقال: “من الإنصاف القول، إن الأمر ليس بسيطًا”.
وتُعدّ جميع دول العالم تقريبًا أعضاء في منظمة الصحة العالمية، وعند انضمامها، وقّعت على دستور المنظمة، الذي يحدد مسؤولياتها وأدوارها، بما في ذلك تحسين الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض. إلا أن هذا الدستور، وهو معاهدة دولية، لا يحتوي على أي بند يسمح للدول بالانسحاب منه.
يقول سولومون إن ذلك يعود إلى أن المُشرّعين الذين صاغوا الدستور عام 1946 اعتبروا أن الصحة العالمية مسألة حيوية تتطلب التزامًا دوليًا شاملًا، ولهذا لم يتم تضمين أي آلية للانسحاب.
من جهتها، توضح ستيفاني داغرون، أستاذة القانون الدولي والمتخصصة في الصحة العالمية بجامعة جنيف، أن هذا النهج كان مقصودًا لضمان شمولية المنظمة بأكبر قدر ممكن. وقالت داغرون في تصريح لـ “Euronews Health”: “كانت الرؤية تهدف إلى جعل منظمة الصحة العالمية شاملة على أوسع نطاق ممكن”.
هل يُعتبر الانسحاب أمراً مستحيلاً؟
رغم غياب الآلية الرسمية للانسحاب، لا يعني ذلك أنه غير ممكن. يقول بيدرو فياريال، الباحث في القانون الصحي العالمي بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في تصريح لـ “Euronews Health”: “كون المعاهدة الدولية لا تتضمن بندًا ينصّ على الانسحاب، لا يعني أن الدول لا يمكنها فعل ذلك”.
ويشير فياريال إلى اتفاقية فيينا لعام 1969، التي تنص على أن الدول الراغبة في الانسحاب من معاهدات دولية لا تحتوي على بنود للخروج منها، ملزمة بتقديم إشعار قبل عام واحد، ما يعني أن الأرجنتين وأي دولة أخرى تسعى للانسحاب ستكون مُلزمة بانتظار مهلة زمنية قبل إنهاء علاقتها رسميًا مع المنظمة.
الانسحاب أم العضوية “غير النشطة”؟
قد لا يكون الانسحاب الكامل هو الخيار الوحيد. في الماضي، لم تقطع بعض الدول علاقاتها نهائيًا مع المنظمة عندما قررت الانسحاب. فمثلاً، عام 1949، انسحب الاتحاد السوفيتي من منظمة الصحة العالمية، قبل أن ينضم مجدداً عام 1956.
يقول سولومون إن المنظمة لم تعتبر أن الاتحاد السوفيتي حينها انسحب بشكل رسمي، بل صنفته كدولة “غير نشطة”، مما سمح له بالعودة بسهولة لاحقًا.
لكن فياريال يرى أن الوضع اليوم مختلف، ويقول إنه من غير الواضح ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية ستتفاوض مع الدول التي تريد المغادرة لمنحها وضعًا “غير نشط”، يسمح لها بالعودة لاحقًا دون الحاجة إلى إعادة التصديق على الدستور.
تداعيات الانسحاب المحتملة
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ملزمة بدفع رسوم سنوية، والولايات المتحدة تعد أكبر مساهم مالي في المنظمة. إذا علّقت أي دولة نشاطها داخل المنظمة ولم تسدد مستحقاتها، فإنها تفقد تلقائيًا حقوق التصويت في جمعية الصحة العالمية، وهي الهيئة التي تتخذ فيها الدول قرارات المنظمة الرئيسية.
إضافة إلى ذلك، فإن الدول التي تنسحب قد تفقد حق الاستفادة من برامج الصحة العالمية والمبادرات الدولية التي تدعمها منظمة الصحة العالمية. ويشير فياريال إلى أن هذا قد يكون أكبر عائق أمام دول مثل الأرجنتين والمجر إذا قررتا تنفيذ تهديداتهما بالخروج.
وبالرغم من الجدل المستمرّ، لا تزال قضية الانسحاب غير مدرجة رسميًا على جدول أعمال منظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع أن تناقش الدول الأعضاء أي مطالب رسمية في اجتماع جمعية الصحة العالمية المقبل في أيار/مايو.
اعلانوحتى ذلك الحين، يرى الخبراء أن التهديدات بالانسحاب قد تكون مجرد مناورة سياسية أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ. تقول داغرون: ” في المرحلة الحالية، لا يعدو الأمر كونه مجرد موقف سياسي”.