بقلم: AP with Euronews
نشرت في
رفضت “وارنر براذرز” يوم الأربعاء عرض الاستحواذ الأخير من “باراماونت”، ودعت المساهمين إلى التمسك بالعطاء المنافس المقدم من نتفليكس.
وخلال الأسابيع الماضية، صدّت قيادة “وارنر” مرارا محاولات “باراماونت” المملوكة لـ”سكاي دانس”، وحثّت المساهمين قبل أسابيع قليلة على تأييد بيع أنشطة الاستوديوهات وخدمات البث التابعة لها إلى نتفليكس مقابل 72 مليار دولار (61,62 مليار يورو).
في المقابل، حسّنت باراماونت عرضها إلى 77,9 مليار دولار (66,67 مليار يورو) للاستحواذ على الشركة بأكملها، وتوجّهت مباشرة إلى المساهمين بعرض عدائي.
وقالت شركة وارنر براذرز ديسكفري إن مجلس إدارتها رأى أن عرض باراماونت لا يصب في مصلحة الشركة ولا مساهميها. وصرّح رئيس مجلس الإدارة سامويل دي بيازا الابن: “لا يزال عرض باراماونت يوفّر قيمة غير كافية، بما في ذلك بنود مثل مقدار استثنائي من التمويل بالدَّين يخلق مخاطر على إتمام الصفقة، ويفتقر إلى الحماية لمساهمينا إذا لم تُستكمل العملية”. وأضاف: “اتفاقنا الملزم مع نتفليكس سيقدم قيمة متفوقة مع مستويات أكبر من اليقين، ومن دون المخاطر والتكاليف الكبيرة التي سيفرضها عرض باراماونت على مساهمينا”. ولم ترد باراماونت فورا على طلب للتعليق.
أواخر الشهر الماضي، أعلنت باراماونت عن “ضمان شخصي غير قابل للإلغاء” من مؤسس أوراكل لاري إليسون، والد الرئيس التنفيذي لباراماونت ديفيد إليسون، لدعم 40,4 مليار دولار (34,58 مليار يورو) من التمويل بالأسهم لعرض الشركة. كما رفعت تعهدها بدفع 5,8 مليار دولار (4,96 مليار يورو) للمساهمين إذا حظرت الجهات التنظيمية الصفقة، بما يطابق ما وضعته نتفليكس على الطاولة. وفي رسالة إلى المساهمين، أعربت وارنر عن مخاوفها من صفقة محتملة مع باراماونت، وقالت إنها تعتبر العرض عمليا استحواذا برافعة مالية ينطوي على كثير من الديون، وقد يستغرق إغلاقه بين 12 و18 شهرا. وتتّسع معركة الاستحواذ وتعقيد تقييم كل عرض لأن نتفليكس وباراماونت تريدان شيئا مختلفا: فاقتراح نتفليكس يشمل فقط أنشطة الاستوديوهات والبث في وارنر، بما في ذلك أذرع إنتاج التلفزيون والسينما التقليدية ومنصات مثل إتش بي أو ماكس، في حين تريد باراماونت الاستحواذ على الشركة كاملة، بما في ذلك الشبكات مثل سي إن إن وديسكفري. وإذا نجحت نتفليكس، فستُفصل عمليات الأخبار والقنوات المدفوعة لدى وارنر في شركة مستقلة بموجب خطة الفصل المعلنة سابقا. ومن المرجح أن يخضع أي اندماج مع أي من الشركتين لتدقيق صارم في قضايا مكافحة الاحتكار، وقد يثير مراجعة من وزارة العدل الأمريكية، التي قد تقاضي لعرقلة الصفقة أو تطلب تعديلات، كما قد تواجه الصفقة تحديات من جهات تنظيمية في دول أخرى.